سجل قطاع الخدمات في بريطانيا أكبر تباطؤ له خلال السنوات الأربع الماضية في شهر مايو الماضي، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في البلاد ككل.

وأظهر مؤشر "ماركيت" تراجع قطاع الخدمات من 59.5 نقطة إلى 56.5 نقطة، وهو التراجع الأكبر منذ أغسطس عام 2011، ويمثل تراجع قطاع الخدمات انتكاسة لتعافي الاقتصاد البريطاني الذي يعتمد بشكل أساسي على قطاع الخدمات.

ويعزو المحللون الاقتصاديون تراجع أداء هذا القطاع إلى حالة الترقب التي سادت في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة التي جرت في السابع من مايو الماضي، والتي فاز بها حزب المحافظين بأغلبية بسيطة مكنته من تشكيل الحكومة الجديدة.

وسادت الأوساط البريطانية حالة من الترقب قبل الانتخابات، نظرا لعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية للحكومة المقبلة.