أطلقت وزارة النقل والمواصلات مشروع 'نظام حوسبة مهن المواصلات والمنشآت'، لاستخدام التكنولوجيا والحاسوب بدلا عن الورق، في أرشفة وتوثيق البيانات ولمنع الازدواجية وتوفير الوقت في إدخاله، بالإضافة إلى تحديد وضبط الرسوم وتوحيدها في مختلف المديريات، وتحقيق مبدأ الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات.

وقال وزير المواصلات علام موسى في كلمته خلال حفل الإطلاق الذي جرى في مقر الوزارة برام الله اليوم الأربعاء، إن 'هذا المشروع الذي يأتي بالشراكة مع مؤسسة التعاون الألماني وجامعة بيرزيت يقوم على بناء شبكة حاسوب مركزية، تخدم مقر الوزارة وجميع المديريات، بهدف تحقيق اتصال آمن وسريع لـ38 نوع من المنشآت التي تشرف الوزارة على ترخيصها'.

وأشار إلى أن 'الوزارة قامت بوضع مجموعة من السياسات العامة والتطويرية، بما يتوافق مع سياسة حكومة التوافق الوطنية الفلسطينية، والتنمية، وفق الإمكانيات المتاحة لها، وذلك من خلال تعزيز الصمود واستنهاض الطاقات، لاستكمال بناء المؤسسات'.

وأوضح موسى 'أن هذا النظام سيقوم بتذليل العقبات التي تواجه قطاع المواصلات، بسبب الحصار المفروض على شعبنا'، موضحا أنه سيوثق الحركات ويضبط الرسوم وطباعة النماذج الكترونيا، الأمر الذي يحد من عمليات التزوير، ويوفر آلية لضبط رسوم المهن بشفافية وسرعة في الإنجاز، ويقلل من إنجاز المعاملات بشكل يدوي.

من ناحيته، قال نائب رئيس جامعة بيرزيت للتنمية والاتصال غسان الخطيب 'إن هذا النظام سيمثل نقلة في الخدمات المقدمة للجمهور من قبل وزارة المواصلات، ومعايير نجاح أداء أي وزارة هو التسهيل على المواطنين قدر المستطاع'.

وأكد الخطيب أن مركز الحاسوب في بيرزيت نجح في إحداث تفاعل وتكامل بين الخبرات العلمية الأكاديمية في الجامعة والاحتياجات المجتمعية العملية والتنموية، موضحا أن خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته التنموية هو من المهمات الأساسية للجامعة بعد التعليم والبحث العلمي.

ودعا الخطيب إلى أن يكون هذا المشروع مثالا يحتذى به في تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية.

من جانبه، قال رئيس برنامج الإصلاح والسياسات في التعاون الألماني 'ديتر كاترمان'، إن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز مبادئ الشفافية، والمساءلة، والنزاهة، وكفاءة الخدمات المقدمة، وهو ما يؤدي في المحصلة النهائية إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الحوكمة.

وأضاف 'أسهم المشروع الأخير في تعزيز نظام المعلومات، وأحدث نقلة نوعية في عصرنة دائرة السير، وتسهيل وصول المواطنين بشكل كبير إلى خدمات الوزارة'، موضحا أن المشروع شمل تطوير البرامج الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، كأنظمة التخزين، وأنظمة استعادة البيانات وقت الكوارث، وتطوير نظام الحصول على التراخيص أيضا.

وقدم كل من منسق المشروع شاهر عياش وأشرف مجاهد عروضا توضيحية، حول المشروع، وآلية عمل المشروع، ومخرجاته الأساسية.