أرملة عبد اللطيف مرداس تسابق الزمن لإعداد حصر إرث تركة الضحية

تسابق المتهمة في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس الزمن لإعداد تركة الضحية، إذ لم يمضِ على اغتياله سوى أيام قليلة، حتى حصلت على شهادة الوفاة، وعمدت إلى إحضار كتاب العدول بقصد تدوين ملف عدلي لورثة الهالك، ثم الحصول على الرسم العدلي والانتقال بعد ذلك الى وضع نسخ منه لدى المحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي في سطات التي توجد فيها ملفات الضحية.

وكان الهدف من وراء كل هذا الإسراع إلى تحويل ملكية عدد من العقارات والأملاك باسمها ، واسم ابنائها الثلاثة ، الذين وكلت نفسها وصية عليهم باعتبارهم " محاجر" أي قاصرين.

فقد انتقلت وفاء يوم الثلاثاء الماضي إلى المحافظة العقارية في سطات، وسهرت بشكل شخصي على إيداع نسخة من التركة (حصر الإرث) في جميع الرسوم العقارية للأراضي والبنايات المسجلة باسم الضحية، ولم تكن تتوقع أن جريمتها ستفتضح بعد ثلاثة أيام من ذلك، لتعتقل إلى جانب عشيقها.

وإلى جانب ذلك كانت تتخذ من هاتف ابنتها الكبرى ، أداة للاتصال بعشيقها لكي تعطيه آخر التفاصيل التي أقدمت عليها. كما كانت كلما تم استدعاؤها من طرف الشرطة ، تتحدث بــ" غلاظه " ، وتستفسر سبب عدم اعتقال الجناة، ولم تكن تعلم أنها ستسقط في دائرة تمويهاتها التي رسمتها بإتقان.

وفاء وبعدما غاب عنها العشيق  يوم الجمعة  الماضي ، وانقطع  حبل الاتصال به جنَّ جنونها، وأخذت تتصل بطريقة جنونية ، كانت ترغب في إشعاره بأن الشرطة استدعتها من جديد. لم تكن تعلم أن العشيق تم اعتقاله فجر الجمعة ، وبسببه تمت الإطاحة بها ، وبباقي شركائها.

الجديد عند وفاء ، هو أنها بعد اعتقالها وتقديمها الى الوكيل العام في مدينة الدار البيضاء ، حاولت التملص من الجريمة ، واكتفت بتقمص السيدة التي خانت زوجها،إذ حكت  بتفاصيل جريمة الخيانة، وأنها كانت تربطها علاقة غرامية مع المتهم الرئيسي بالقتل هشام مشتري، وأنكرت علمها بجريمة القتل التي ارتكبها المستشار الجماعي.

وتسلمت السلطات التركية من نظيرتها المغربية مذكرة بحث في حق  حمزة ابن أخت المشتري  بناءً على الاتفاقية الدولية لتسليم المبحوث عنهم ،وفي الغالب سيتم ترحيله  إلى المغرب، ومن ثم  إلى المكتب المركزي للتحقيقات القضائية.

إشارة هنا الى أن رجاء شقيقة وفاء زوجة قاتل مرداس، أعربت فور علمها باعتقال أختها عن استعدادها لتربية الأبناء ورعايتهم، إلى أن يتم الإفراج عن أختها وفاء. مشيرة إلى أنها مجبرة على تتبع مسار قانوني جد معقد من أجل الحصول على الحضانة، وفي حالة تعسر ذلك سيتم نقل الأبناء إلى إحدى المؤسسات الخيرية. يذكر، أن المصالح الأمنية تمكنت، يوم 24 آدار/ مارس، من توقيف المشتبه بهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية وبلغ عدد الأشخاص الموقوفين 5 أشخاص.