عقوبة الإعدام تثير الخلاف بين الحكومة المغربية والبرلمان

فشلت لجنة الإشراف على تحيين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، في التوصل إلى توافق بشأن مواضيع حقوقية مثيرة للجدل مدرجة ضمن الخطة التي تعمل عليها وزارة حقوق الإنسان.

وتتألف لجنة الإشراف من 9 قطاعات وزارية، وممثلين عن مجلس النواب، و7 مؤسسات وطنية، و12 منظمة غير حكومية، و5 تنظيمات نقابية، وثلاثة مؤسسات إعلامية، وثلاث منظمات مهنية بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبحسب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، فإن الخلاف بقي عالقا بشأن قضايا تتعلق بعقوبة الإعدام بين من يطالب بإلغائه وبين ما كان يدافع عن فكرة الإبقاء عليه ضمن العقوبات المنصوص عليها في القانون المغربي، ثم قضايا خلافية أخرى ترتبط بمدونة الأسرة، بالإضافة إلى الخلاف حول الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار الوزير الذي كان يتحدث في لقاء تشاوري مع لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بصيغة جديدة، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى أن هذه القضايا الخلافية تقرر مواصلة النقاش حولها إلى حين إنضاج موقف جامع ومتوافق عليه بشأنها، ولفت إلى أن الخطة جاءت لمعالجة الكثير من ما اعتبرها “نقائص واختلالات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالبلاد”، موضحا أن الخطة الجديدة تتضمن حتى الآن أكثر من 400 تدبير، في الوقت الذي كلن في الصيغة السابقة 215 تدبيرا، تروم حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.

وتهدف الخطة إلى “تعزيز التدابير المتعلقة بالحكامة الأمنية والترابية وبالحقوق الفئوية وبأوضاع الفئات الهشة”، و”تقوية التدابير المتعلقة بالتنوع الثقافي والنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة والحقوق البيئية والحق في السكن اللائق”.