وزير الداخلية يرصد حالات تقصير المسؤولين في مكناس

رفع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، إلى الملك نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة ، على إثر الأبحاث و التقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة .

ورصدت التحريات المرفوعة إلى ملك البلاد حسب بلاغ إلى الديوان الملكي حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة المنتمين لمختلف درجاتهم ،  فهو أسلوب جديد أصبح يعتمد في المملكة من طرف أعلى سلطة بالبلاد، و يتعلق الأمر بإعفاء المسؤولين الذين يثبت عدم التزامهم بتنفيذ مشاريع أو تقصير في أداء مهامهم، وهو ما يعتبره متتبعون تدشينًا لمرحلة جديدة يتم فيها تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجاء إقليم صفرو المنتمي إلى جهة فاس مكناس في المرتبة الثالثة بخمسة رجال سلطة تم إعفائهم على خلفية اختلالات اتهموا بارتكابها ، وكشف مصدر مطلع لـ "هبة بريس" أن التوقيفات الذي عرفها إقليم صفرو شملت كلًا من باشا رباط الخير، وقائد وخليفته بجماعة العنوصر، وقائد بجماعة أيت السبع، و قائد عين الشكاك.

ورجحت مصادرنا أن يكون سبب هذه الاعفاءات له علاقة بملفات الأراضي السلالية، لما يعرفه الإقليم من فوضى ومشاكل بهذا الشأن ، كما لم يستبعد أن تلي هذه التوقيفات لائحة أخرى لاحقًا .

كما شملت هذه الاعفاءات كذلك إقليم تاونات 2 رؤساء الدوائر، فاس ثلاثة رجال سلطة، أفران الكاتب العام للعمالة ، تازة رجل سلطة واحد بالإضافة إلى عامل الإقليم.

ومن المنتظر أن تطيح الحركة التي قد يتم اجراءها مع مطلع السنة المقبلة بولاة وعمال أبانوا عن فشل ذريع في ممارسات مهامهم ، تمامًا كما هو الشأن بالنسبة إلى والي جهة فاس مكناس المقبل من قطاع الإسكان والتعمير ، وهو الذي كان محط سؤال شفوي الأسبوع الماضي من قبل الفريق الاستقلالي الذي اتهمه بعرقلة الاستثمار في العاصمة العلمية.

وتم تدشين سلسلة من الإعفاءات الملكية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي طالت كلًا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد نبيل بنعبد الله ، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي، وزير الصحة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.