الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤولين ضد الرئيس محمود عباس

 أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وخطابه في الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم،" إن هذه التصريحات الإسرائيلية تعبر عن جملة أحكام مسبقة، وقوالب جاهزة لدى زعماء اليمين، واليمين المتطرف في إسرائيل ضد القيادة الفلسطينية، وبرنامجها السياسي القائم على التمسك بحقوق شعبنا وإقامة دولته المستقلة، عن طريق الحل التفاوضي والسلمي للصراع" .

رأت أن خطاب الرئيس عباس كشف اللثام عن الوجه العنصري البغيض للاحتلال، وشكل دعوة واضحة للعالم لتحمل مسؤولياته من أجل إنهاء أبغض وأطول احتلال في تاريخ الإنسانية؛ حيث أكد أن الوضع الحالي لا يمكن له أن يستمر طويلا. وبينت الخارجية الفلسطينية أن الحقائق التي وضحها الرئيس محمود عباس، دفعت رموز التطرف الحاكم في إسرائيل، وعلى رأسها نتنياهو، إلى كيل الاتهامات،

التحريض الكاذب والمضلل على الرئيس عباس، في سباق ماراثوني بين هذه الرموز على من يطلق أكثر التصريحات تطرفا وعنصرية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، في محاولة منقوصة وبائسة لإخفاء الحقائق التي كشف عنها الرئيس أمام العالم، والتي تتمحور حول إفشال الحكومة الإسرائيلية لجميع فرص المفاوضات والسلام، وتنكرها للاتفاقيات الموقعة، وإمعانها في ارتكاب الجرائم والانتهاكات والاستفزازات التي تتعدد أشكالها وتتنوع بشاعتها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته ومقدساته وحقوقه، وفي مقدمتها الاستيطان الذي يهدف إلى تدمير حل الدولتين، وفرض نظام فصل عنصري في فلسطين.

حملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات هذا الهجوم المدروس والمبيت ضد الرئيس عباس، وطالبت الدول كافة والأمم المتحدة، بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات التحريضية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها توفير الحماية الدولية له.

كان الرئيس محمود عباس، قد أعلن في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أمس أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ما دامت مصرة على عدم الالتزام بها، وترفض وقف الاستيطان، والإفراج عن الأسرى، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال، مشددا على أن الوضع القائم لا يمكن استمراره.