أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في خطاب جماهيري بمدينة فاس، يندرج في سياق الأبواب المفتوحة لحزب المصباح بفاس، أن تقليص عدد أعضاء الحكومة يتضمن أبعادا استراتيجية تتجلى، حسب تعبيره، في تنزيل اللاتمركز الإداري.

وأضاف رئيس الحكومة في الإطار ذاته، أن هذا التقليص سيفرز وجود إدارات محدودة، وهو ما سيمكنهم من المضي في اللاتمركز الإداري، مشيرا إلى أن هذا الامتحان استطاعوا النجاح فيه، معبرا عن تسلحه بالأمل وبطاقة إيجابية إلى ما لا نهاية، على حد وصفه.

وقال العثماني إن المغرب عرف تقدما كبيرا بفضل تضافر جهود حكومات سابقة، مشددا التأكيد على أن حكومته قامت بإنجازات مهمة، مقدما أمثلة بمؤشر إدراك الرشوة، إذ تمكن المغرب من التقدم فيه بـ17 نقطة، ومؤشر البنك الدولي الذي صنف المغرب في الربتة 53 من أصل 190 دولة، مشيرا إلى أن المغرب يطمح في أن يكون من بين 50 بلدا الأوائل في هذا المؤشر سنة 2021.

وأشار سعد الدين العثماني، إلى أن الحكومة استطاعت تحقيق على أرض الواقع العديد من الأوراش، معترفا في الوقت نفسه بوجود خصاص، داعيا إلى ضرورة التسلح بالإصرار من أجل مواجهة هذا الخصاص ومواجهة جيوب المقاومة، مؤكدا أنهم يمدون يدهم للجميع، استنادا لتعبيره.

وأضاف سعد الدين العثماني، أنه لم يسبق لأي حكومة أن قامت بأوراش في المجال الاجتماعي مثل الحكومة الحالية، مقدما أمثلة ببرامج يتم إنجازها في الوقت الراهن (تيسير، ودعم الأرامل، وتكفل الدولة برعاية الأطفال المرضى السرطان...).

وأشار رئيس الحكومة إلى العديد من الإجراءات التي ساهمت بها الحكومة في مجموعة من المجالات، من بينها مجال التعليم الذي ارتفعت ميزانيته بحوالي 32 في المائة ما بين 2017 و2020، مؤكدا أن القطاع العمومي مازال حاضرا بقوة، إذ لا يدرس بالتعليم العالي في المجال الخاص اليوم سوى 6 في المائة من الطلبة، و94 في المائة من الطلبة يتابعون دراساتهم في التعليم العالي العمومي.

وأكد رئيس الحكومة، أن قطاع السيارات عرف تطورا مهما، حيث تجاوز المغرب جنوب إفريقيا، ويطمح في سنة 2023 إلى تجاوز تصنيع مليون سيارة بالإعتماد على مهندسين وتقنيين وخبراء مغاربة وكفاءة وطنية مشهود لها.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الجماهيري لحزب المصباح بالمركب الثقافي الحرية، عرف تطويقا أمنيا لمنع بعض المحتجين من الولوج إلى قاعة اللقاء.

قد يهمك أيضًا : 

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين