أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، أنّ "عمليات المراقبة التي يقوم بها مراقبو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونصا) أسفرت خلال شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، عن إحالة 2037 ملفا على القضاء، تتعلق بترويج موادّ استهلاكية فاسدة.

أقرأ أيضًا:لحسن الداودي ينفي عزم الحكومة المغربية رفع الدعم عن السكر والغاز

وحسب المعطيات الرقمية التي قدمها الداودي في جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب فقد بلغ عددها 1066 خرجة قامت بها لجان المراقبة، وتمت خلالها مراقبة 13144 نقطة من طرف أعوان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما أسفر عن تسجيل 452 مخالفة. وبلغ عدد المواد المُتلفة 53.66 طنا، غير أنّ ما تمّ تسجيله، حسب الداودي يظل غير كافيا، داعيا إلى تضافر جهود الجميع، ودعم العمل الذي يقوم به أعوان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقال: إن "عدم تقدير عملهم سيجعلنا نضرب كل شيء في الصفر".

ورداً على سؤالٍ حول الإجراءات الحكومية للتقليص من الفقر في المغرب، ألقى الداودي "مسؤولية انتشار الفقر على الأغنياء" . وأوضح أن "الفقراء لا يستفيدون إلا من نسبة قليلة من هذا الصندوق برامج الدعم الاجتماعي".

وفجّر الداودي سجالا حادا في البرلمان بتوجيه الاتهام إلى بعض الأطراف السياسية بعرقلة المشاريع الحكومية الداعمة للفقراء، وهو ما فهم منه نواب "حزب الأصالة والمعاصرة" أنّ الكلام موجه إليهم، فتدخل رئيس الفريق مطالبا الداودي بـ"احترام المغاربة الذين لا يباعون ولا يشترون".

ووجّه النواب البرلمانيون من فرق المعارضة انتقادات لاذعة إلى الحكومة بشأن تعاطيها مع موضوع الفقر في المغرب، ردّ عليها الوزير الداودي بالقول: "إنّ الفقر لا يحارَب بالدعم المالي وحده، بل بالتوعية، والتعليم والمعرفة، من أجل تحسين حياة المواطنين"، متوقعا أن يساهم السجّل الاجتماعي في التقليص من هذه الظاهرة.

وبخصوص الإجراءات الحكومية المُتخذة لدعم الطبقة المتوسطة، اعترف الداودي بأنّ ما بُذل من جهود إلى حد الآن ليس كافيا، مقرّا بأن الطبقة المتوسطة تتحمّل الضغط، جراء اضطرارها إلى تدريس أبنائها في المدارس الخاصة، واللجوء إلى المصحات الخاصة للعلاج، علاوة على تأثرها بالإجراءات المتخذة لدعم الطبقة الفقيرة.

وقد يهمك أيضًا:لحسن الداودي يهدد باعتماد قرار تحديد سقف لأسعار المحروقات

لحسن الداودي يؤكد أن مجلس المنافسة ساعد على تسقيف أسعار المحروقات