أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن الإنجازات التي تحققت بالمملكة في المجال الاجتماعي، أسهمت بالملموس في دعم الفئات الهشة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مؤكدا عزم الحكومة على المضي قدما في هذا الاتجاه “ومواجهة التحديات المتبقية وتلبية الاحتياجات والانتظارات المشروعة”.وأضاف العثماني في وثيقة نُشرت بالموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة الحكومة، أن هذه الاخيرة أولت عناية كبرى للورش الاجتماعي، الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، والتزمت من أجل ذلك بتعزيز وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية المختلفة، وتجويد حكامة ونجاعة هاته البرامج، وإطلاق ورش إصلاح منظومة الاستهداف، وتنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وأنظمة التقاعد،وتطوير نظام التعويض عن فقدان الشغل.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الأوراش الإصلاحية والآليات الاجتماعية، أسفرت عن نتائج ملموسة، مشددا على أن ذلك “ما كان له أن يتحقق لولا الدعم والرعاية الملكيين الساميين، وتظافر جهود كافة المؤسسات والفاعلين”.وأعرب في هذا السياق، عن الاعتزاز ب”الثورة الاجتماعية” التي أطلقها جلالة الملك بالدعوة إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة، “وهو ما تمت ترجمته في مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه المجلس الوزاري في فبراير 2021، وتفاعلت معه المؤسسة التشريعية إيجابا وصادقت عليه بالإجماع في مارس 2021، مما يجسد التعبئة والوحدة الوطنية المعهودة تجاه مثل هذه القضايا الكبرى”.

واعتبر العثماني أن تعميم الحماية الاجتماعية،باعتباره ورشا وطنيا كبيرا، سيعطي دفعة قوية للورش الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة واصلت دعم نظام المساعدة الطبية “راميد” مع إطلاق ورش إصلاحه، وأقرت نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة، كما شرعت فعليا في توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل لأول مرة مهنيين وعمال مستقلين وأشخاصا غير أجراء، لتنتقل نسبة التغطية الصحية إلى69 بالمائة من السكان سنة 2019 مقابل 52 بالمائة سنة 2015 و35 بالمائة سنة 2012.

وأفادت الوثيقة بأن الحكومة أطلقت أيضا ،بتوجيهات ملكية سامية، المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، وخصصت لها ميزانية إجمالية قدرها 18 مليار درهم، فضلا عن رفع ميزانية صندوق دعم التماسك الاجتماعي من 2,9 مليار درهم سنة 2017 إلى 4,7 سنة 2020، مما مكنها من تطوير برامج وآليات دعم الفئات الهشة.

وأشارت إلى أن الدعم المباشر للأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى، تم تعزيزه لينتقل عدد المستفيدين من حوالي 72 ألف أرملة و140 ألف يتيم سنة 2017 إلى حوالي 107 ألف أرملة و181 ألف يتيم سنة 2020 كما تم العمل على تقوية عدة برامج لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة،ونُظمت لفائدتهم، لأول مرة، مباريات موحدة لولوج الوظيفة العمومية، والتي مكنت ،بحسب الوثيقة، ما بين 2019 و 2021 من توظيف 650 شخصا، إلى جانب مشاركتهم في مباريات التوظيف الأخرى.كما عممت الحكومة، وفق المصدر ذاته، سنة 2018 برنامج “تيسير” لدعم التمدرس، ليرتفع عدد المستفيدين من حوالي 800 ألف سنة 2016 إلى مليونين ونصف سنة 2020.

قد يهمك ايضا:

المجلس الحكومي المغربي يناقش مشروعي قانون ومشروعي مرسومين

رئيس الحكومة المغربية يفسر عدم اللجوء إلى "طلب الثقة" أمام القاسم الانتخابي