العثماني يُكلف الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد بمهمة جديدة

كلف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالعمل على مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.هذا ما كشف رئيس الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي المغربي  اليوم الخميس، حيث أكد أيضا أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، ستعمل الحكومة على الإسراع بالقيام بالمراجعات القانونية الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها الملك محمد السادس، والمتمثلة أساسا في تقوية مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بوظائفها في الحكامة الجيدة وتكريس دولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك.وأوضح العثماني أنه تمت فعلا إحالة توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة، مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي في الموضوع الصادر يوم الاثنين 22 مارس 2021، والقاضي بـ”إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي لمجلس المنافسة وتعزيز حياده وقدراته، وترسيخ مكانته كهيئة مستقلة”.

وتعهد رئيس الحكومة بالعمل على إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات القانونية، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.وكان عاهل البلاد أمر بتشكيل لجنة خاصة كلفت من قبل جلالته بإجراء التحريات اللازمة بشأن موضوع المحروقات الذي كان مطروحا أمام مجلس المنافسة، وذلك بعدما توصل الملك محمد السادس بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة السابق، ادريس الكراوي، تتعلق بقرار المجلس حول ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”.

وكان رئيس المجلس السابق رفع إلى الملك محمد السادس في هذه المذكرة محتوى القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة لمجلس المنافسة، بموافقة 12 صوتاً ومعارضة صوت واحد، وتضمن القرار فرض غرامة مالية بنسبة 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لبقية الشركات.بيد أن الملك محمد السادس توصل أيضا، حسب ما كان أعلن عنه الديوان الملكي، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة السابق، تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر الملك محمد السادس على قيمة الغرامات المفروضة على الموزعين، خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليو الماضي، وتم هذه المرة تحديد النسبة في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات. من جهة أخرى، توصل الملك محمد السادس أيضاً بورقة صادرة عن عديد من أعضاء مجلس المنافسة، يتهمون فيها رئيس المجلس السابق بارتكاب تجاوزات مسطرية مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس، وسجل الموقعون على الورقة مجموعة من التحفظات، تتمثل في التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس، واللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، وانتهاك المادة 39 من القانون، المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، وغموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق، وعدم تلبية ملتمسات الأعضاء، بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات.كما أشاروا إلى سلوك رئيس المجلس السابق الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات، أو وفق أجندة شخصية، وأمام هذه الوضعية جاء قرار تشكيل لجنة تحقيق.

ومعلوم أنه، وعلى خلفية الجدل الذي رافق التقرير المنجز من قبل اللجنة الخاصة والخاص بالتوافقات المحتملة في سوق المحروقات، تم إعفاء إدريس الكراوي من رئاسة مجلس المنافسة، ليعين عاهل البلاد أحمد رحو، رئيسا لذات المجلس هذا التعيين جاء بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها لجلالته في 23 و 28 يوليوز 2020.

وطبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية، وخلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة للملك، أمر جلالته بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.

قد يهمك ايضا:

المجلس الحكومي المغربي يناقش مشروعي قانون ومشروعي مرسومين

رئيس الحكومة المغربية يفسر عدم اللجوء إلى "طلب الثقة" أمام القاسم الانتخابي