أكّد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن المغرب حريص على تحقيق التقارب وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والرقي بها نحو آفاق أوسع في المستقبل المنظور باعتبارها أرضية مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والمعايير والتقييمات المتبادلة للسياسات العمومية.

وشدّد العثماني، في كلمة له خلال الاجتماع الرابع للجنة التنسيق المشتركة الخاصة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتقديم حصيلة تنفيذ مختلف مكونات البرنامج الذي أبرمته المملكة والمنظمة في يونيو/حزيران 2015 اليوم الاثنين، في الرباط، على أن الحكومة تولي أهمية بالغة للشراكة الإستراتيجية القائمة مع المنظمة، مذكّرا أن البرنامج القطري يهدف إحداث تقارب نوعي لممارسات المملكة في مجال بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع الممارسات الدولية الجيدة والمعايير العالمية الراقية.ونوّه رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع الذي حضره كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتم

اعي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بالمقاربة التشاركية والتفاعلية التي ميزت كل مراحل إعداد وتنفيذ برنامج التعاون، مبرزا أنه يتضمن تنفيذ 16 مشروعا استراتيجيا في ارتباط مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وبلورة وتتبع تنفيذ السياسات العمومية، فضلا عن انضمام المغرب إلى 9 توصيات قانونية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ورفع مشاركته في 9 لجان داخل هذه المنظمة.

وأضاف العثماني أن العلاقة الوطيدة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ترجمت بانخراط المملكة في مجموعة من توصيات المنظمة، تهم مجالات حيوية مثل الاستثمار والحكامة الرقمية والضرائب والنزاهة وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن البرنامج مكن من الوقوف على الإنجازات والنجاحات التي حققتها المملكة وعلى أوجه القصور التي يتوجب معالجتها في مجموعة من السياسات والبرامج، ومن أهمها التعليم والحكامة والسياسات الترابية، وكذا تقييم وتقوية قدرات القطاعات الحكومية فيما يخص تدبير وتنسيق السياسات العمومية، إضافة إلى تمخضه عن مجموعة من التوصيات التي يتعين على القطاعات الوزارية المعنية العمل على إدراجها في مخططات عملها وتنزيلها على الوجه الأنسب، بما يساهم في إثراء محتوى وحكامة السياسات العمومية وترسيخ ثقافة التتبع والتقييم.

ولفت العثماني إلى طلب المغرب الانضمام إلى التوصيات المتعلقة بالوسائل القانونية المدرجة في البرنامج، والتي تخص الحكامة العمومية والتنمية الجهوية والتكنولوجيا والابتكار والتشغيل، وبخصوص طريقة اختيار المشاريع، أوضح أن تحديدها تم بعد مسار واسع من التشاور والتنسيق بين فرق العمل المغربية ونظيراتها في المنظمة، وهو مسار مكن من تحديد الدراسات التي تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية بالنسبة للمغرب، وبخاصة ما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم وإرساء قواعد الحكامة الجيدة وإصلاح الإدارة وتنزيل الجهوية المتقدمة، لضمان الاستفادة المثلى من البرنامج القطري.

وفيما يتعلق بضمان الأثر الإيجابي وتناغمه مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة، شدد رئيس الحكومة على حرص الحكومة ومسؤولي المنظمة على اعتماد آلية للتتبع منذ إطلاق هذا البرنامج، تتضمن لجنة للتنسيق تحت الرئاسة المشتركة لمصالح رئاسة الحكومة والمنظمة، وخارطة طريق إستراتيجية لتتبع تنفيذ المشاريع المتفق عليها في البرنامج، كما ذكر أن المغرب يعد ثالث بلد في العالم، من خارج الدول المتقدمة، يوقع هذا البرنامج، بعد بيرو وكازاخستان، مما يدل على الثقة التي يحظى بها بلدنا لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وعلى مصداقية التزاماته وجهوده الإصلاحية في ميادين الحكامة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".

من جهته، أشاد أندرياس شال، مدير العلاقات الدولية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بتوجه المملكة الرامي إلى بلورة مقاربات تشاركية واعتماد معايير مشتركة للسياسات العمومية في عدد من المجالات، مشددا على أن التعاون بين المنظمة والمغرب دليل على "المستوى النموذجي" للعلاقات القائمة بينهما، والتي تغطي طائفة واسعة من الأنشطة والمجالات وتعكس غنى التعاون الذي انطلق قبل أزيد من 13 عاما، لا سيما في إطار مبادرة المنظمة للحكامة الجيدة والتنافسية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي اضطلعت فيها المملكة بدور رئيسي.

وأبرز شال أن المغرب يمثل "شريكا استراتيجيا نموذجيا" للمنظمة ويضطلع بدور محوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية، مسجلا أن علاقات التعاون الممتازة بين المملكة والمنظمة يعكسها البرنامج الق طري الذي يعد ثمرة أواصر عريقة ومتينة وذات جودة عالية، ولفت إلى أن تنفيذ البرنامج مكن من تحقيق تقدما ملموسا في مجال النهوض بالقدرات الإحصائية والتشاور المنهجي لوضع معطيات ومؤشرات تخدم السياسات العمومية، وإدماج الاعتبارات المجالية والتشاركية لتشجيع إعداد سياسات عمومية إدماجية.

ويهدف الاجتماع الرابع للجنة التنسيق المشتركة الخاصة بالبرنامج القطري بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى تقييم السياسات العمومية الوطنية في عدد من المجالات تشمل التعليم والحكامة والتقائية السياسات العمومية وفي مجال العمل الترابي، وخصوصا الجهوية الموسعة ومدى تقدمها.