رئيس الحكومة المغربية يؤكّد أن التعاون مع منظمة التنمية الاقتصادية له نتائج إيجابية

أكّد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن حصيلة الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن سياسات التنمية الترابية للفترة بين 2016 - 2017 تعد "إيجابية".

وقال في كلمة خلال افتتاح ورشة حول الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، في الرباط، فيما يخص الحوار الترابي أن هذا البرنامج "مكّن من تحقيق نتائج إيجابية ومرضية ويفتح آفاق جديدة، خاصة في مجال تملك الطرق المثلى في التدبير والحكامة الجيدة"، كما أبرز أن المغرب حريص على تعزيز التقارب مع المنظمة وتوطيد الشراكة الإستراتيجية التي تجمعه معها والرقي بها نحو آفاق أرحب، بما يدعم مسيرة المغرب التنموية، مشيرًا إلى أن نقل التجارب والخبرات في مجال التنمية الترابية يتطلب مزيدا من التفاعل لملاءمة الآليات ووسائل العمل.

وشدّد العثماني على أن هذا الحوار شكّل فرصة لتفعيل حوار عميق مع المنظمة فيما يتعلق بأربعة محاور تتعلق بالمدن الكبرى، العلاقة بين المجال الحضري والقروي، المؤشرات الترابية ونجاعة الاستثمار، معبّرا عن شكره للكفاءات والخبراء الدوليين والوطنيين الذيم ساهموا في هذا الحوار الذي انطلق عام 2016.

من جهتها، قالت مدير مركز ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة والجهات والمدن بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لمياء كمال الشاوي، إن الهدف من هذا المشروع تمثل في مواكبة الأولويات التي حددتها الحكومة المغربية لتنفيذ الجهوية المتقدمة التي تم اعتمادها في 2015، لافتة إلى أنه في ظل هذا الحوار، "فإن المغرب يضم اليوم ثماني مراكز حضرية بأزيد من 500 ألف نسمة والتي تتركز فيها 60 في المائة من السكان وثلاث أرباع الناتج الداخلي الخام الوطني" مشيرة إلى أهمية "المدن الكبرى التي يتعين أن تلعب دورها كمحرك للتشغيل والنمو بالبلد.

وأضافت أن الجماعات الترابية في المغرب "تضم أهم الموارد الطبيعية والمنتجات الزراعية والمواد الأولية"، مبرزة الأهمية التي يكتسيها المحور الثاني من العمل الذي تركز على العلاقة بين الوسطين القروي والحضري، كما تابعت أن نسبة الاستثمارات الإجمالية العمومية والخاصة بالمملكة تمثل 32 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة ب 23 في المائة في المعدل بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مما يؤكد أهمية العمل بالنسبة للمحور الثالث المتعلق بالحكامة والاستثمار، مشيرة إلى أن الأعمال تركزت ايضا على المؤشرات الترابية التي يستند عليها تطوير أي سياسة عمومية متناسقة.

وأبرزت الشاوي أن هذا الحوار كان سهلا وذلك بفضل تبادل الخبرات بين الفاعلين المغاربة ونخبة من الخبراء ينتمون لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تواجه تحديات مماثلة ومنها الشيلي والمكسيك وكولومبيا.

بدروه، أشاد رئيس جمعية رؤساء جهات المغرب، رئيس جهة فاس مكناس، امحند العنصر بهذا الحوار الذي يشكّل "مساهمة مهمة" و "مقاربة مجددة" يمكن تبنيها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبعدما أعرب عن أمله في توسيع مجالات التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أكد العنصر أن "جهات المغرب ستستفيد من نتائج هذا الحوار ومن التوصيات التي سيتبناه"، كما أشار إلى أنه "لا يمكن البتة في مجال الكفاءات أن نبقى حبيسي منطق مغلق لأن التنمية الترابية تهم جميع المجالات والخدمات"، لافتا إلى أن الجهوية المتقدمة تفرض حوارا متعدد المستويات يضم مجموع مصالح الدولة والمجتمع المدني.

وقد شكّلت ورشة الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي انعقدت حول موضوع "رهانات وتوصيات لأجل عمل عمومي منسجم" فرصة لتقديم نتائج والتوصيات التي خلص إليها هذا المشروع أمام مختلف القطاعات والمؤسسات التي واكبت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.