اعترف وزير العدل السيد محمد أوجار، الإثنين في الرباط، أن وضعية الطب الشرعي غير جيدة، متعهدا بأن وزارته تعمل على تصحيح الوضع من خلال تقديم مشروع قانون يروم تنظيم ممارسة المهنة.

وأوضح وزير العدل أن مشروع قانون رقم 77-17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، الذي بادرت الوزارة إلى إعداده، يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، وفي معرض رده على سؤال شفوي حول "النهوض بأوضاع الطب الشرعي" تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)، أقر المسؤول الحكومي بأن وضعية الطب الشرعي في المغرب ليست على ما يرام رغم أهميته في تحديث الترسانة القانونية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة الجنائية.

وأكد الوزير أوجار أنه تم في إطار إعداد هذا المشروع، استحضار كل المواثيق الدولية وتوصيات المهنيين والندوات العلمية التي تناولت الموضوع، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء، وهو ما يسهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها، مؤكدا أنه سيتم إعطاء مصداقية للشواهد الطبية وتقارير الخبرة الطبية التي تُعرَض على القضاء، إضافة إلى توحيد ممارسة المهنة وتشجيع الشباب على الإقبال على هذا التخصص في الجامعات المغربية، من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا وتحسين ظروف التكوين وفتح آفاق مهنية محفزة لهم.

يذكر أن أمينة الطالبي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي كانت أكدت على أهمية قصوى للطب الشرعي، مذكرة بسياق طرحه من هيئة الإنصاف والمصالحة لتحديد هوية المختفين والمقابر الجماعية، منتقدة توفر المغرب سوى على 17 طبيبا".

يذكر أن المغرب يعاني من قلة الأطباء الشرعيين المتخصصين في هذا المجال، بسبب ضعف التكوين وغياب التخصصات في جامعات الطب، فيما تعدّ فريدة بوشتى أشهر طبيبة شرعية في البلاد، حيث عرفت باستنطاقها الجثث بفضل تشريحاتها الدقيقة التي ساعدت القضاء في أكثر من ملف وجريمة، من قبيل جرائم التفجيرات الإرهابية بالدار البيضاء سنة 2003، وأيضا مصرع العديد من العمال في مصنع بالبيضاء، وكشف حقيقة وفاة عدد من الأشخاص.

كانت الحكومة المغربية، خلال العام الماضي على مشروع قانون لتنظيم ممارسة مهام مهنة الطب الشرعي الذي يساعد القضاء في كشف حقيقة الجرائم المرتكبة، يتضمن ضوابط هذه المهنة والعقوبات في حق من ينتحل صفة ممارسيها من الأطباء، وأشارت ديباجة القانون المذكور إلى "الفراغ القانوني" في هذا المجال، وندرة عدد الأطباء الشرعيين، ما يدفع إلى قيام أطباء غير متخصصين بتشريح الجثث عندما يُطلب إليهم ذلك من طرف القضاء.

رأت وزارة العدل المغربية المعنية بإعداد هذا القانون أن "الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء يمارسه أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال"، منبهة إلى أن "العدد القليل من الأطباء الشرعيين الموجودين حاليا يعملون في مستشفيات المدن الكبرى".

وبيّن مشروع قانون وزارة العدل أن ممارسة الطب الشرعي في المغرب لم تخضع لأي إطار تشريعي أو تنظيمي خاص واضح ومضبوط، فضلا عن قلة عدد الأطباء المتخصصين في هذا المجال، وهو ما سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن لفت إليه ضمن تقرير رسمي.

وتبعا لنص القانون الذي تمت المصادقة عليه، فإن من يمكنه العمل طبيبا شرعيا هو الطبيب الشرعي المسجل في جدول الهيئة الوطنية للأطباء، وأيضا الطبيب العام الذي حصل على شهادة للتكوين المتخصص في أحد مجالات الطب الشرعي حصل عليها من إحدى مؤسسات التعليم العالي الطبي.

ومقابل منح القانون الطبيب الشرعي الاستقلالية في صياغة تقاريره وآرائه الفنية، فإنه حاصر عمله بمجموعة من الشروط الضرورية، منها خضوعه لمراقبة القاضي الذي انتدبه لإجراء التشريح مثلا، وأيضا التحلي بمبدأ كتمان السر المهني، وعدم الكشف عن نتائج بحثه وتشريحه للعلن، واقتصار ذلك على القاضي المكلف، أما مهام الطبيب الشرعي التي حددها مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، فتتمثل في الفحص السريري للأشخاص المصابين لتحديد الإصابات وطبيعتها، وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها وتاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة في إحداثها وتحرير الشواهد بشأنها، فضلا عن معاينة وفاة الضحايا والتيقن منها، ومن مهام الطبيب الشرعي الرئيسية الأخرى، الترخيص برفع الجثث ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها واستصدار شواهد بشأنها، وإبداء الرأي في الوقائع المعروضة على القضاء، وخصوصا فحص وتحديد الآثار الناجمة عن الجرائم، وفحص الأشخاص المعتقلين لتحديد طبيعة الإصابة اللاحقة بهم وسببها وتاريخها.

وبخصوص العقوبات، سن القانون عقوبة تصل إلى 5 سنوات والعزل من المهنة في حق كل طبيب منتدب لإجراء التشريح ارتكب خطأ مهنيا، أو تعمد تقديم تقارير مغلوطة، أو تعمد إخفاء الحقيقة على القضاء، كما يعاقب بالسجن من سنة إلى سنتين كل شخص عرقل، أو حاول عرقلة عمل الطبيب الممارس للطب الشرعي.

قد يهمك ايضا:

الحكومة تصادق على مشروع قانون لتنظيم ممارسة مهام "الطب الشرعي"

وزير العدل يؤكد تشديد الرقابة القانونية على تبني الأجانب للأطفال المغاربة