أفادت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها الأخير، الصادر أمس الجمعة، بأن المغرب يوجد ضمن البلدان التي تستجيب لمعايير الشفافية المالية.وأوضحت الوزارة أن 72 دولة، من مجموع 142 تم أخذها بعين الاعتبار، استوفت الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية برسم السنة 2021، الفترة التي قامت الوثيقة بفحصها.

وتطلع شفافية الميزانيات العمومية المواطنين على كيفية إنفاق المداخيل العمومية والجبائية، وتشكل عنصرا أساسيا في التدبير الفعال للماليات العمومية.وحسب تقرير الدبلوماسية الأمريكية، فإن 69 بلدا لم تستجب للمتطلبات الدنيا في مجال الشفافية الضريبية.

وأبرزت وزارة الخارجية الأمريكية أن شفافية الميزانيات العمومية تعد عنصرا أساسيا للإدارة الفعالة للماليات العمومية، تساهم في تعزيز ثقة السوق ودعم الاستدامة الاقتصادية.واستند التقرير، على الخصوص، إلى الشمولية الجوهرية وموثوقية الوثائق المالية، وكذا شفافية مساطر إبرام الصفقات العمومية.

قد يهمك أيضا

المغرب يُراهن على استقرار معدل النمو الاقتصادي بين 2023 و2025

لجوء أوبك بلس إلى خفض إنتاج النفط يُهدد بإرتفاع الأسعار في المغرب