جدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دعوته إلى إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، مؤكدا أن ذلك يكتسي طابعا استعجاليا.

جاء ذلك في “نقطة يقظة” أشار فيها المجلس إلى أن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية تعتريها جملة من مَواطن الهشاشة والاختلالات التنظيمية والوظيفية، وهو ما يُعتبر أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية.

إضافة إلى ذلك، أورد المجلس أن عواملَ أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، كالاختلالات المسجلة في تدبير الموارد المائية وتفاقمها في ظل انعكاسات فترات الجفاف المتواترة، وتداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، وتأثيرا الحرب في أوكرانيا على كلفة الإنتاج.
وبينما مازال مستوى التضخم مرتفعا، إذ ناهز 11 في المائة في المتوسط بالنسبة للمواد الغذائية سنة 2022، وهي نسبة لم يبلغها منذ تسعينيات القرن الماضي، اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التدابير الاستعجالية التي اتخذتها السلطات الحكومية، على غرار عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة، وضبط التصدير، ودعم مهنيي قطاع النقل الطرقي… “تبقى غير كافية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية”.

وعزا المجلس عدم كفاية الإجراءات الجهود التي تبذلها السلطات الحكومية لخفض الأسعار إلى مجموعة من العوامل، منها “غياب إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، ما يؤدي إلى استمرار الاختلالات في تنظيم الأسواق، لاسيما أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية”.

وسجّلت المؤسسة ذاتها كذلك “الحجم المفرط للوسطاء وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة”، معتبرة أن هذا العامل “يُذكي المضاربة ويؤدي إلى تعدد المتدخلين ويضر بمصالح المنتجين، كما يؤثر سلبا على جودة المنتجات، ليؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي؛ إذ قد يتضاعف سعر المنتج أحيانا ثلاث أو أربع مرات قبل أن يصل إلى المستهلك”.

وعدّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي كذلك ضعف قدرة الفلاحين الصغار والمتوسطين على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة، بالإضافة إلى التأخر الكبير في رقمنة مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية وتثمينها، من بين العوامل المتسببة في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية.

ويرى المجلس أن خفض أسعار المنتجات الغذائية الأساسية يقتضي اتخاذ جملة من التدابير الإجرائية، التي تمكّن من تنظيم مسارات تسويق المنتجات الفلاحية والحد من مضاربة الوسطاء، إذ دعا إلى الإسراع في إصلاح أسواق الجملة، وتطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني، وتشجيع تجارة القرب، ووضع إطار قانوني لتقنين مجال تخزين المنتجات الفلاحية.

كما دعت الهيئة ذاتها إلى تعزيز وتوسيع نطاق عمليات مراقبة الأسعار ومدى احترام قواعد المنافسة ومحاربة المضاربات، وإحداث “مرصد الأسعار وهوامش الربح”، ووضع إطار تنظيمي محدد ومُلْزم من أجل تقنين وإعادة النظر في دور ومهام الوسيط.

قد يهمك أيضاً :

التجارة الخارجية تكشف أسعار المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان

الحكومة المغربية تستبق شهر رمضان بتتبع التموين ومُراقبة أسعار المنتجات الغذائية