في إطار برنامج "التعاون الثاني" المُتّفق عليه بين الحكومة المغربية وهيئة "تحدّي الألفية"؛ تم، مساء الجمعة، توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بـ15 مشروعا ستستفيد من دعم صندوق "شراكة" للتكوين المهني، وخُصّص لها غلاف ماليّ يناهز 813 مليون درهم، ساهمت فيه الحكومة المغربية بحوالي 300 مليون درهم.

وفي حفل التوقيع، الذي ترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وأنتوني ويلتشر، نائب رئيس هيئة "تحدي الألفية"، تمّ الاتّفاق على إحداث 9 مراكز جديدة ستستقبل وتكوّن ما يُعادل 8.400 متدرب سنويًا في ست جهات بالمملكة، وكذا تأهيل 6 مراكز قائمة، تشمل قطاعات الفلاحة، والصناعة الغذائية، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والبناء والأشغال العمومية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة.

ويهدف صندوق "شراكة" إلى تأهيل مراكز التكوين المهني، التي من شأنها أن تُحسّن قابلية تشغيل الشباب وترفع تنافسية المقاولات، عبر توفير عرض للتكوين المهني يستجيب لحاجيات القطاع الخاص، ويتبنى نماذج للحكامة قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي كلمة ألقاها في بداية الحفل، قال رئيس الحكومة إن "تنزيل هذه المشاريع ينسجم مع الأهداف المسطرة في خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، التي عُرضت على أنظار جلالة الملك في أبريل الماضي، لا سيما فيما يتعلق بتشجيع الاندماج المهني للشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، واعتماد حكامة قائمة على إشراك فعلي للمهنيين في التكوين".

وأوضح العثماني أنّ هذه المشاريع "إضافة نوعية لعرض التكوين المهني ببلادنا، وإغناء لنماذج الشراكة مع القطاع الخاص، التي أطلقها المغرب سابقا في بعض القطاعات الحيوية كصناعة السيارات، وصناعة الطائرات، وصناعة النسيج، والطاقات المتجددة"، مضيفا أنّ هذه المشاريع "ستساهم لا محالة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وتطوير التكوين المهني".

"هي مشاريع تم انتقاؤها بعد مسار طويل وبمنهجية دقيقة"، يقول العثماني، داعيا في هذا الصدد "كافة الشركاء إلى مضاعفة الجهود وتعبئة الإمكانيات الضرورية من أجل إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود خلال مدة الميثاق الثاني التي تبقى منها ثلاث سنوات فقط".

من جهته، أوضح محمد الغراس، كاتب الدّولة لدى وزير التربية الوطنية المكلّف بالتكوين المهني، أنّ "توقيع هذه الاتفاقية هو تتويج لمسار دام عدة شهور بُغية اختيار أنجع المشاريع وأحسنها للنهوض بمنظومة التربية والتكوين في المغرب".

وقال الغراس، في تصريح لوسائل الإعلام، إن مضامين هذه المشاريع "تتماشى مع متطلّبات سوق الشغل والتوجّهات الجديدة للمملكة،" مُشيرا إلى "ضرورة تحديث طرق التكوين البيداغوجية والتقليدية لأن التكوين والتشغيل وجهان لعملة واحدة".

قد يهمك أيضًا

وزراء الحكومة المغربية يُعلنون مدن قضاء عطلتهم الصيفية

"التربية والتعليم" المغربية تنفي إمكانية استفادة أساتذة مجازين من تعويض مادي