ينتظر مزارعو القنب الهندي (الكيف) التنزيل الفعلي لمشروع تقنين هذه الزراعة، وسط ظروف اقتصادية مزرية تعيشها المناطق المعروفة بها في ظل ارتفاع العرض وضعف الطلب.وسارعت الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؛ إذ أصدرت ستة قرارات بالجريدة الرسمية تحدد كيفية العمل في هذا المجال، كما ترأس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وفي هذا الإطار، قال محمد اعبوت، عضو تنسيقية المناطق الأصلية لـ”الكيف،” إن “تسريع المغرب تنزيل القانون سيتيح له الفرصة لعقد شراكات مع مؤسسات كبرى تستثمر في هذا المجال، خصوصا أن المنافسة قوية على الصعيد العالمي”.وأضاف اعبوت، ضمن تصريح ، أن “المغرب سيحصل على حصة الأسد إذا ما بادر منذ الآن إلى تسريع تنزيل القانون على أرض الواقع، فيما كل تأخر سيكون سلبيا، خاصة وأنه مرت حوالي سنة على المصادقة على قانون الاستعمالات المشروعة للكيف”.

وأوضح الناشط الجمعوي ذاته أنه صدر قبل شهر ونصف الشهر القانون الذي يحدد الأقاليم المعنية بهذه الزراعة، موردا: “ما زلنا ننتظر هل ستكون هناك مناطق محددة داخل هذه الأقاليم أم جميعها مشمولة بهذا النص؟”، مؤكدا أن ما يتم من استكمال للترسانة القانونية “هي خطوات جيدة، خاصة أن موسمين فلاحيين مرا وأي تأخر ليس في صالح المغرب، خصوصا أن السوق العالمية تسابق الوقت من أجل احتكار الشركات التي تستثمر في هذا المجال”.

وتحدث الفاعل الجمعوي بمنطقة كتامة عن “انخراط جل الدول في هذه الزراعة وفي تطوير الصناعة الطبية المرتبطة بها، وهو ما يجعل المنافسة محتدمة”، وقال: “رأينا هذا الشهر أن تايلاند توزع على الفلاحين أكثر من مليون نبتة من القنب الهندي، وهو ما يعني أن محصولها السنة المقبلة سيفوق 50 مليون بذرة، وهناك دول مثل بريطانيا تحاول الانخراط في هذا المشروع، ناهيك عن عدة مبادرات من دول مختلفة”.

وأكد اعبوت أن “مزارعي الكيف يعيشون اليوم أزمة خانقة ويستبشرون خيرا بتنزيل القانون وبداية تطبيقه”، مبرزا أن “جل الفلاحين بهذه المناطق يقومون إلى حد الساعة بزراعة الكيف من أجل إنتاج المخدرات، فيما الحدود المغربية محاصرة من قبل السلطات المختصة، ما يجعل العرض أكثر من الطلب، مما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في هذه المناطق الفلاحية”.

وأردف قائلا: “كلما كان هناك تأخر في بداية تنزيل القانون تم السماح للوبي المخدرات للدخول في المنافسة… لا أحد يريد أن يكون خارج القانون، بل فقط الظروف أجبرتهم على ذلك على مر السنين”.وطالب اعبوت بضرورة العمل على “حل جميع المشاكل التي تعاني منها مناطق زراعة القنب الهندي، كضعف البنية التحتية والتنمية القروية وأيضا ضعف الإمكانيات والتعلم وكل ما هو اجتماعي واقتصادي، لتحقيق نهضة حقيقية بهذه المناطق”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزير الداخلية المغربي يترأس اجتماع وكالة "تقنين القنب الهندي"‎‎

تحديد أقاليم زراعة القنب الهندي يدخل حيز التنفيذ في المغرب