يرى إدريس الفينة أكاديمي ومحلل اقتصادي خبير في التنمية المجالية، أنّ ضخ مبلغ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، الذي أعلنه ملك البلاد في خطاب العرش، يستدرك الانخفاض المحتمل في الناتج الداخلي الخامّ بسبب جائحة "كورونا". ويضيف المحلّل الاقتصادي، في تدخّل ضمن اللقاء المباشر الذي نظّمته، الجمعة، جريدة هسبريس الإلكترونية: "دون استدراك ستُخلق موجات اقتصادية ارتدادية، ولن نعود إلى الوضع العادي بشكل سريع.. والمغرب، مثل الدول المتقدمة التي اتخذت هذا التوجه، يهدف إلى ردم هذه الهوة في خلق الثروة". ويرى الفينة أنّ الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش جاء بأسبقيّات وأولويات جديدة، تماشيا مع تحديات جائحة "كورونا"، ثم يزيد مركّزا على محور إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، ليوضّح أنّ المبلغ الذي سيضخّ

فيه، مع خلق صندوق استثماريّ إستراتيجي، يمثّل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخامّ؛ علما أنّه إذا تركت الفجوة فستتأثّر المقاولات، بعدما تراجعت معاملاتها بسبب الجائحة. وينبّه رئيس المركز المستقلّ للتحليلات الإستراتيجية إلى أنّه مِن المحتمل أن ينخفض الناتج الداخلي الخام بالمغرب في حدود 5 إلى 7 بالمائة، وهو ما يرى أنّه "انخفاض إلى حدّ ما مقبول"، و"يبقى أحسن ممّا عليه الوضع في دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، التي من المحتمل أن ينخفض ناتجها الداخلي الخام من 10 إلى 15 بالمائة". ويذكّر المتدخّل بأنّ الدولة في المغرب تتدخّل بشكل قوي في الاستثمارات، وهو ما يُدعَم بالمداخيل الضريبية، التي يُحصّل كثيرا منها من ضرائب المقاولات، ما يعني أن دافع الضّخّ هو أن "تصير الحسابات سليمة، وتكون المداخيل الضريبية للدّولة

في وضع سليم، باسترجاع صحّتها". ولبسط أهمية هذا الضخ في استرجاع مناصب الشّغل، يحيل المحلّل على آخر نشرات المندوبية السامية للتّخطيط، التي ذكرت أن ما يناهز مليونا و750 ألفا عاطلون عن العمل، في ارتفاع قياسي غير مسبوق، علما أنّ ارتفاع البطالة يؤثِّر على الاستقرار الاجتماعي. وبسط الفينة ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، من إشارات إلى مكامن القوّة التي أبانت عنها جائحة "كورونا"، ومكامن الضّعف التي من بينها اتّساع القطاع غير المهيكل، والفئات الهشّة بالبادية والمدينة، "ما جعل دعم الدولة للأسر كبيرا جدا، واستنزف صندوق مكافحة تداعيات جائحة كورونا". ويذكر المتحدّث أن الخطاب الملكي جاء ليسرّع ملف تعميم التغطية الاجتماعية حتّى تشمل كل المغاربة، علما أنّ هذا ملف سبق أن طالب به ملك البلاد، ثم

زاد: "الرؤية الملكية لبناء نموذج اجتماعي مندمج رؤية سليمة في نظري، وفيها بعد إعادة توزيع الثّروة، التي تتمّ عبر الضرائب والرّفع من الحدّ الأدنى للأجور، وأيضا تعميم التغطية الاجتماعية". ويقول الفينة إنّ مجالات ترابية كبيرة جدا ليس لديها نظام صحي، وبالتالي فإنّ هذه الرّؤية الملكية "فرصة للمغرب للنّظر في منظومته الصحية، وفرصة لإعادة توزيعها بشكل عادل مجاليا، لأن المغاربة موجودون في جميع الجماعات الترابية، وبجماعات جد نائية (...) وهو مطلب لتصحيح وضع النظام الصحي، خاصة من البنايات والتجهيزات".

وجوابا عن سؤال "هل يمكن أن يستوعب الاقتصاد المغربي 120 مليار درهم؟"، يقول الفينة إنّ "للجهات 12 بالمملكة خلال السنتين المقبلتين مشاريع مبرمجة بمائتي مليار درهم، تحتاج تمويلا فقط، مِن طرق سيارة وطرق سكك حديدية مستشفيات وسدود وغيرها…، وبالتالي فإنّ برنامج الجهات هذا لوحده يتجاوز المبلغ، دون أخذ الجماعات المحلية الحضرية والقروية بعين الاعتبار"، مع تذكيره بوجود "استثمارات الدولة والقطاع الخاصّ". ويرى المتدخّل أنّ في دعوة الملك إلى إصلاح القطاع العامّ، الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية وتسهيل الاستثمارات في المغرب، نيّة في "إعطاء هذه المؤسسات دورا أكبر، من خلال الإصلاح الإستراتيجي لها".

ومع تقديمه نموذج شركات ناجحة، تحتاج من يتبع نموذجها، مثل "الشركة التي أنتجت الميناء المتوسّطي بمستوى ربح واحترافية (...) وشركة السكك الحديدية"، عرج المتحدث على مشاكل القطاع الخاصّ المستنتجة من دراسة النسيج المقاولاتي بالبلاد، مِن عدم إقدامه على أخذ مجازفات أكبر، ووجود أكبر مقاولاتِه خارج التكنولوجيا والصناعة، وكونه "ليس كلّه فعّالا"، ما سيخلق مشكلا كبيرا للمغرب في تسريع مسلسل التنمية؛ "وهو ما يجعلنا أمام مطلب إصلاح المؤسسات العمومية للاضطلاع بمهامّ أكبر (...) لتحقيق عدد من انتظارات المسلسل التنموي". وعن منظور وزارة المالية لإصلاح المؤسسات العمومية، يذكر المحلّل أنّ ملفّ الدّمج "ثقيل جدا وله زخم، ولا يجب الإسراع في إخراجه حتى لا تحدث انتكاسة؛ لأنّه يحتاج نقاشا عميقا وعدم تسرّع". كما يشدّد المتدّخل على ضرورة إصلاح حكامة المؤسّسات؛ فهو "إشكال حقيقي مطروح"، إضافة إلى "مسألة التّتبّع"، التي قدّم في سياقها مثال "النقص الكبير لوزارة المالية في تتبّع محفظة الدولة"، و"عدم وجود حرص على تتبّع المردودية، والمؤشّرات...".

قد يهمك ايضا

توقعات بانخفاض معدل نمو الاقتصاد الوطني

"مقاولات المغرب" تطرح مطلب تحسين مناخ الأعمال وتخفيف آثار "كورونا"