الدار البيضاء - يوسف عب اللطيف
صادقت الغرفة الثانية في البرلمان المغربي (مجلس المستشارين) على مشروع قانون العلاقات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر للمنازل والشقق ومحلات الاستعمال المهني. وأشرت الغرفة الثانية بالبرلمان، الأربعاء، على تمرير المشروع، بعد نقاش طويل داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الغرفة الأولى في البرلمان المغربي. ويُستفاد من معطيات يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منها، عن وجود ما يناهز 163 ألف وحدة سكنية معدة للإيجار شاغرة، تمثل حوالي ثلث المساكن الشاغرة البالغ مجموعها حوالي 800 ألف سكن.
وتوضح المعطيات، أن نسبة كبيرة من السكن الشاغر تعود ملكيته للمغاربة المقيمين في الخارج، وأن حوالي 74 % من هذا الصنف يتمركز في التجمعات السكنية الكبرى، في المدن الكبيرة على الخصوص.
وتشير المعطيات إلى هيمنة المساكن العصرية على هذا النوع من السكن، وتمثل حوالي 63 %، تليها الشقق داخل العمارات، وتمثل حوالي 19 % منه، ثم الدور التقليدية بنسبة 13 % وأخيرًا السكن الهش الذي لا يمثل سوى 7 %.
ويأخذ المشروع بعين الاعتبار التعديلات التي أُدخلت على القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، والمستجدات الجديدة، وقد تمت المصادقة على القانون في صيغته الأولى من طرف كل من المجلس الحكومي في تاريخ 12 حزيران/ يونيو 2008، والمجلس الوزاري في تاريخ 8 تموز/ يوليو 2008، والغرفة الأولى في تاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2010، والغرفة الثانية في تاريخ 12 تموز/ يوليو 2011، قبل أن يقدم في قراءة ثانية أمام اللجنة المختصة في مجلس النواب، بعد أن حظي في صيغته الجديدة بمصادقة مجلس الحكومة في تاريخ 16 آب/ أغسطس 2012.
ويهدف المشروع إلى دعم مبدأ الاستقرار القانوني في العلاقات الإيجارية، وإعادة التوازن لطرفي هذه العلاقة، من خلال سن مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد تضمن مصالح كل منهما، ونسخ بعض المقتضيات المتجاوزة، وتحيين بعضها لتلائم متطلبات الواقع السوسيو-اقتصادي للبلاد، وتوحيد وتجميع النصوص القانونية المنظمة للإيجار وملء الفراغ الذي يعتريها، وإلى توفير الضمانات الكافية لاسترجاع ثقة المستثمرين المؤسساتيين والخواصّ في قطاع السكن المعد للإيجار.
ويتضمن المشروع العديد من المستجدات من قبيل ضرورة كتابة عقد إيجار بين المؤجر والمستأجر يتضمن بوضوح حقوق وواجبات كل طرف، وإعداد بيان وصفي لحالة المحل المستأجر محررًا ومؤرخًا وموقعًا من الطرفين ومصادقًا على توقيعهما لدى الجهات المختصة عند إبرام العقد وانتهائه، واعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الإيجار وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته.
ويتضمن المشروع التنصيص على وجوب توفر المحل المستأجر على المواصفات الضرورية للسكن اللائق، وضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ، وتمييزها عن الحالات التي تُخوّل اللجوء إلى مسطرة الفسخ، وتحديد حالات استرجاع المحل من طرف المالك، واستمرار عقد الإيجار بين المالك الجديد والمستأجر في حالة انتقال ملكية المحل المعد للإيجار، ومنع المستأجر من إدخال تغييرات على المحل دون موافقة كتابية من المكري، واعتبار التولية والتخلي مفسوخين بقوة القانون، على غرار عقد الإيجار الأصلي بمجرد صدور الأمر القضائي بطرد المحتل، وتخصيص التولية والتخلي عن إيجار المحلات المعدة للاستعمال المهني بمقتضيات خاصة تراعي خصوصيات هذا النوع من المحلات.
وتشير المعطيات إلى هيمنة المساكن العصرية على هذا النوع من السكن، وتمثل حوالي 63 %، تليها الشقق داخل العمارات، وتمثل حوالي 19 % منه، ثم الدور التقليدية بنسبة 13 % وأخيرًا السكن الهش الذي لا يمثل سوى 7 %.
ويأخذ المشروع بعين الاعتبار التعديلات التي أُدخلت على القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، والمستجدات الجديدة، وقد تمت المصادقة على القانون في صيغته الأولى من طرف كل من المجلس الحكومي في تاريخ 12 حزيران/ يونيو 2008، والمجلس الوزاري في تاريخ 8 تموز/ يوليو 2008، والغرفة الأولى في تاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2010، والغرفة الثانية في تاريخ 12 تموز/ يوليو 2011، قبل أن يقدم في قراءة ثانية أمام اللجنة المختصة في مجلس النواب، بعد أن حظي في صيغته الجديدة بمصادقة مجلس الحكومة في تاريخ 16 آب/ أغسطس 2012.
ويهدف المشروع إلى دعم مبدأ الاستقرار القانوني في العلاقات الإيجارية، وإعادة التوازن لطرفي هذه العلاقة، من خلال سن مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد تضمن مصالح كل منهما، ونسخ بعض المقتضيات المتجاوزة، وتحيين بعضها لتلائم متطلبات الواقع السوسيو-اقتصادي للبلاد، وتوحيد وتجميع النصوص القانونية المنظمة للإيجار وملء الفراغ الذي يعتريها، وإلى توفير الضمانات الكافية لاسترجاع ثقة المستثمرين المؤسساتيين والخواصّ في قطاع السكن المعد للإيجار.
ويتضمن المشروع العديد من المستجدات من قبيل ضرورة كتابة عقد إيجار بين المؤجر والمستأجر يتضمن بوضوح حقوق وواجبات كل طرف، وإعداد بيان وصفي لحالة المحل المستأجر محررًا ومؤرخًا وموقعًا من الطرفين ومصادقًا على توقيعهما لدى الجهات المختصة عند إبرام العقد وانتهائه، واعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الإيجار وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته.
ويتضمن المشروع التنصيص على وجوب توفر المحل المستأجر على المواصفات الضرورية للسكن اللائق، وضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ، وتمييزها عن الحالات التي تُخوّل اللجوء إلى مسطرة الفسخ، وتحديد حالات استرجاع المحل من طرف المالك، واستمرار عقد الإيجار بين المالك الجديد والمستأجر في حالة انتقال ملكية المحل المعد للإيجار، ومنع المستأجر من إدخال تغييرات على المحل دون موافقة كتابية من المكري، واعتبار التولية والتخلي مفسوخين بقوة القانون، على غرار عقد الإيجار الأصلي بمجرد صدور الأمر القضائي بطرد المحتل، وتخصيص التولية والتخلي عن إيجار المحلات المعدة للاستعمال المهني بمقتضيات خاصة تراعي خصوصيات هذا النوع من المحلات.