نجّحت الحكومة المغربية في نسختها الجديدة، في إخراج مشروع قانون الموازنة للعام 2014، وكسبت تحدي تقديمه في الآجال القانونية.وتمكّنت الحكومة من تمرير مشروع الموازنة في مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، وأشر على الخطوط العريضة لموازنة 2014 .وأكدّ مصدر مقرب من رئاسة الحكومة المغربية، أن المشروع حافظ على المرتكزات التي جاءت في الرسالة التأطيرية(وثيقة يحدد من خلالها رئيس الحكومة على الأهداف الرئيسية للمشروع)، التي بعث بها رئيس الحكومة إلى مكاتب الوزراء.وأفاد المصدر، لـ"المغرب اليوم"، أن المشروع يراهن على تقليص النفقات، عبر الدعوة إلى موازنة "تقشفية"، لحماية الموارد المالية وتعبئتها.وأوضّح أن المشروع الذي يوضع رهن إشارة البرلمان بداية الأسبوع المقبل، يهدف إلى تفعيل مجموعة من التدّابير الرامية لدعم استقرار الموجودات الخارجية (احتياطي النقد الأجنبي) ودعم الصادرات، بغية تحقيق نمو اقتصادي قوي.وتحدثت مصادر حزبية عن وجود بصمة حزب "التجمع الوطني للأحرار" في الرسالة التأطيرية، إبان مرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، والتي استطاعت رغم ارتفاع عدد وزرائها، إخراج المشروع وإدماج موازنة القطاعات الجديدة، رغم التعقيدات التي يتطلبها الإعداد لموازانات جديدة.وأوضّح وزير الاقتصاد والمال المغربي، أن المشروع، يتسم بـ"الواقعية" وفتح باب الأمل والثقة في تحقيق نسبة نمو أكبر.وترّاهن الحكومة المغربية على تحقيق نسبة نمو تتجاوز 4 في المائة خلال العام المقبل، وذلك في حدود 4.8، ونسبة عجز في 5 في المائة، مع حصر دعم صندوق المقاصة في 43 مليار درهم (5 مليون دولار أميركي).وأكدّ أن المشروع يهدف إلى إعادة التوازن للمالية العمومية، وبعث الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين في الاقتصاد الوطني من خلال على الخصوص دعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات التشغيل.