محافظ المركزي: موجودات البنوك التجارية نمت بنسبة 10%

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر حقق حتى نهاية شهر نوفمبر للعام الجاري 2013 نموا قدره 10 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2012، ليصل إجمالي الموجودات إلى نحو 5ر898 مليار ريال مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف سعادة المحافظ في كلمة ألقاها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2013"، أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية في قطر خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي ارتفعت بنحو 8ر20 بالمائة مقارنة بنهاية 2012، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 504 مليارات ريال مقارنة بنحو 417 مليار ريال فقط في نهاية 2012. وعلى صعيد التوظيف المحلي، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها حتى نوفمبر 2013 ارتفعت بنحو 6ر10 بالمائة مقارنة بمثيلتها الخاصة نهاية عام 2012، ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 4ر527 مليار ريال. ولفت إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت نحو 9ر1 بالمائة مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية نوفمبر 2013، في حين بلغ صافي الربح خلال نفس الفترة للعام 2013 إلى حقوق المساهمين نحو 5ر15 بالمائة، كما بلغ إجمالي الموجودات نحو 0ر2 بالمائة. ونوه سعادته بأهمية مؤتمر "يوروموني قطر" الذي يجمع نخبة من صانعي القرار وخبراء المال والاقتصاد لمناقشة آخر التطورات التي تواجه النظام المالي العالمي، مؤكدا على أن استضافة دولة قطر للمؤتمر وللعام الثاني على التوالي، يعكس مدى دعمها للقاءات العالمية التي تناقش التطورات والتحولات في هيكل النظام المالي بما يساهم في تقديم رؤية مستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية، معربا عن أمله في أن تكون النقاشات التي ستجري خلال المؤتمر لوضع مقترحات وآليات مستقبلية تعمل على تعزيز دور القطاع المالي في دعم استقرار الاقتصاد العالمي والمساهمة في نموه. وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن المصرف له منهجه المتميز في دولة قطر من أجل تطوير الاقتصاد، والذي ينطلق من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يشكل الجانب الاقتصادي ركنا أساسيا فيها، وانطلاقا من تلك الرؤية قامت حكومة دولة قطر ومنذ الأسابيع الأولى للأزمة المالية العالمية بتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع المصرفي، وذلك لتأمين سلامته وتقليل تأثير الأزمة عليه. ولفت إلى أن الحكومة ظلت على مدى الأعوام الماضية تبذل كافة الجهود من أجل حماية وتطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة وإدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة بهدف المحافظة على أموال المودعين والمساهمين، وفي إطار دعم والمحافظة على الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بالقانون رقم (13) للعام 2012، والذي من أهم سماته إعطاء مصرف قطر المركزي صلاحيات رقابية وإشرافية وتنظيمية على كافة الخدمات والأنشطة المالية في الدولة. وأضاف أن من أهم سمات القانون أيضا دعم تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية والإشرافية وعبر اللجنة المشتركة التي نص عليها القانون وهي لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر والتي تضم في عضويتها ممثلين للجهات الرقابية والإشرافية بالدولة، كما أعطى القانون سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين لمصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى أن القانون تضمن تنظيما شاملا للمؤسسات المالية الإسلامية وحماية عملاء المؤسسات المالية. ومضى قائلا إنه تم إصدار قانون هيئة قطر للأسواق المالية رقم (8) لسنة 2012، وذلك بغرض تنظيم أسواق المال ووضع النظم التي تحكم خدمات الأوراق المالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن المصرف قام منذ أيام قليلة بإطلاق استراتيجيته لقطاع الخدمات والأسواق المالية بالمشاركة مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة متضمنة أهدافا تتسق مع الرؤية الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية 2011- 2016. وأضح أنه على الرغم من قيام المصرف بإعداد خطته الاستراتيجية منذ بداية عام 2011، إلا أنه لم يقم بتدشين تلك الخطة إلا العام الجاري 2013 وذلك انتظارا للقانون الجديد للمصرف المركزي والذي تم إصداره في ديسمبر 2012 ودخل حيز التنفيذ مع بداية 2013. ولفت سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن مصرف قطر المركزي قام بإطلاق عدة مبادرات تهدف إلى الارتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي وبهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال، حيث تم إنشاء إدارة الاستقرار المالي، والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي وتعد بصفة دورية "اختبارات الضغط" التي تكشف مبكرا عن أية نقاط ضعف قد تكون موجودة لدى الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر، وكذلك إصدار تقارير الاستقرار المالي، كما تم إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية لتعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق. وأردف سعادته قائلا إنه تم إنشاء إدارة المخاطر لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك حوكمة الشركات والمسائل الأخرى ذات الصلة، كما تم تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بهدف تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، كما أن المصرف بصدد إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بتصنيف الشركات المدرجة في بورصة قطر وذلك بهدف تطوير سوق رأس المال تمهيدا بطرح السندات. واختتم سعادة محافظ مصرف قطر المركزي كلمته بالتنويه إلى كتاب صدر حديثا من قبل خبراء صندوق النقد الدولي تحت عنوان "الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي"، حيث يركز على جانبين في غاية الأهمية هما: مسائل النمو الطويل الأجل والقضايا الهيكلية، والمسائل الخاصة بتحقيق الاستقرار على المدى القصير، كما يقدم الكتاب تقييما كميا لهيكل الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخلجيي. ويناقش الكتاب أثر هذا الهيكل بالسياسات المالية والنقدية على مدى العقد الماضي، إلى جانب مناقشة خيارات التنمية والتحديات التي تواجه دول المجلس ودورها في منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع. وأعرب سعادته عن أمله في إجراء مناقشات فعالة والتوصل إلى مقترحات بناءة، وأن يواصل المؤتمر النجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه المهمة التي يعقد من أجلها.