الدار البيضاء - جميلة عمر
نشرت التنسيقية الوطنية، بيانًا دعت فيه كل المنخرطين إلى التوجه اليوم الثلاثاء إلى ساحة البريد في مدينة الرباط لأجل بدء التنسيق لإطلاق الإضراب عن الطعام أو ما أطلقوا عليه في السابق "معركة الأمعاء الفارغة" لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على ما يصفونه بترسيب 150 أستاذ دون سند قانوني. وحسب بيانهم قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أن استقبال جميع الأساتذة والأستاذات، سينطلق يوم الثلاثاء 07 شباط / فبراير 2017 ابتداء من الساعة الثالثة مساءً بساحة البريد من طرف لجنة الاستقبال المكونة، من أعضاء المجلس الوطني، على أساس توزيع الأساتذة والأستاذات على المقرات وفق المراكز الجهوية، كما طلبت من الأساتذة والأستاذات إحضار لوازم الأفرشة والأغطية.
وسبق وأن هدد الأساتذة المتدربون، في المغرب، يوم الأربعاء الماضي ، بالدخول في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام انطلاقًا من اليوم الثلاثاء. وكشف بيان المجلس الوطني للأساتذة المتدربين، أنه بعد اجتماع لمدة يومين، تقرر تنظيم إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام في الرباط، نظرًا لاستمرار التعنت المعهود للدولة المغربية، والتجاهل التام للترسيب الذي قامت به في حق مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، وخرقها الواضح والمفضوح لمحضر الاتفاق الموقع مع التنسيقية، بحضور النقابات التعليمية الست والمبادرة المدنية.
وأضاف البيان، أنّ البرنامج سيعمل على إطلاق حملة إعلامية وطنية ودولية، بالإضافة إلى تنظيم ندوة صحافية في الرباط، لتعبئة زملائهم وعائلاتهم وكل المتعاطفين مع ملفهم من أجل تنظيم هذا الإضراب الذي سيعد تصعيديًا. وأردف البيان، أن الإضراب هو تجسيد للخط الكفاحي، وبعد الخروقات السافرة لمحضري 13و 21 أبريل/نيسان 2016، من طرف الدولة، حيث وصف الأساتذة المتدربون أن ما يتعرضون له هو سياسة انتقامية تهدف إلى الإجهاز على المكتسبات التي انتزعوها بالتضحيات الجسيمة.
كما سطر الأساتذة الجدد، مجموعة من الخطوات النضالية للإعداد للإضراب الوطني، من أهمها، "تشكيل لجان للمتابعة والتواصل مع الأساتذة والنقابات وهيئات المجتمع المدني، وعقد ندوة صحافية وإطلاق حملة إعلامية وطنية، وكذلك توزيع نداءات المشاركة في الإضراب المزمع تنظيمه اليوم الثلاثاء. ودعت الوزارة الوصية، جميع الناجحين إلى الإسراع بتوقيع محاضر التحاقهم بمقرات عملهم، في مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي قضوا فيها فترة التدريب من 2 سبتمبر/أيلول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أن هذه الفترة سيتم احتسابها ضِمن أقدميتهم الإدارية.


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر