روسيا تكشف عن إلغاء الحظر على صادرات تركيا من المواد الغذائية

أعلنت السلطات الروسية، في نهاية الأسبوع الماضي، إلغاء الحظر الذي فرضته في وقت سابق على صادرات المنتجات الغذائية التركية إلى السوق الروسية، فضلاً عن إلغاء تحذير من احتمال وقف الرحلات السياحية "تشارتر" من روسيا إلى تركيا، واستثنت تدابير الإعفاء الروسية الجديدة صادرات الطماطم التركية، على أن يتم بحث مصيرها في محادثات إضافية بين الجانبين الروسي والتركي.

و في غضون ذلك، لم تلغِ السلطات الروسية حظرها الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، على الرغم من أن الجانب المصري يؤكد إتمامه كامل الإجراءات الضرورية لضمان أمن تلك الرحلات. ويواصل المسؤولون في القاهرة وموسكو محادثاتهم في هذا الشأن، على أمل استئناف الطيران بين البلدين خلال الموسم السياحي الصيفي هذا العام. ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومًا في نهاية مايو / أيار الماضي، يقضي بإلغاء بعض التدابير الاقتصادية الخاصة بتركيا، وتحديدًا إلغاء المرسوم الرئاسي الذي وقعه في 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2015، وفرض بموجبه عقوبات اقتصادية على تركيا تشمل حظر استيراد معظم المنتجات التركية، ووقف عمل شركات بناء تركية في مشاريع روسية، وحظر سفر المواطنين الروس إلى تركيا، وغير ذلك من تدابير اعتمدتها السلطات الروسية ردًا على إسقاط مقاتلات تركية قاذفة روسية من طراز "سو – 24" فوق الأجواء السورية، في 24 تشرين الثاني 2015. وعلى خلفية تلك الحادثة، دخلت العلاقات بين الجانبين في قطيعة شبه مطلقة، استمرت أشهر عدة، إلى أن جرى لقاء المصالحة بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في مطلع أغسطس / آب 2016، في مدينة بطرسبورغ.

ومنذ ذلك الحين، أخذت روسيا تلغي تدريجيًا حزم التدابير العقابية الاقتصادية التي فرضتها على تركيا، وفي مرسومه الأخير، ألغى بوتين أيضًا القيود على تنفيذ الشركات التركية مشاريع في روسيا، وعلى استقطاب عمال أتراك للعمل في المشاريع على الأراضي الروسية، كما نص المرسوم على استئناف جزئي للعمل بموجب اتفاقية إلغاء تأشيرات السفر بين روسيا وتركيا. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) إن ما جاء في المرسوم الرئاسي هو نتيجة الاتفاقات بين بوتين وأردوغان خلال محادثاتهما الأخيرة، في مدينة سوتشي، في مطلع أيار الماضي، مبينًا أن الاتفاقات لم تشمل الطماطم التركية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدم إلغاء روسيا حظرها على صادرات الطماطم التركية فجَّر، خلال الفترة الماضية، خلافًا بين موسكو وأنقرة، وأعلن الأتراك إلغاء إعفاء صادرات الحبوب الروسية من الرسوم، إلى أن جرت محادثات بين الجانبين تم الاتفاق خلالها على الخروج من الأزمة، وعاد الأتراك عن قرارهم بشأن صادرات الحبوب الروسية، بينما أعلنت روسيا إلغاء كل القيود على الصادرات التركية، واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن الطماطم.

 وقال وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشيف، إن الطماطم التركية لن تعود في المستقبل القريب إلى السوق الروسية، معللاً ذلك بتطور الإنتاج المحلي، وحاجة المنتجين إلى ثلاث أو خمس سنوات لتطوير الإنتاج وتثبيت موقفهم في السوق، لافتًا إلى أن الإنتاج الروسي بلغ نحو 800 ألف طن، ولذلك هناك حاجة في السوق حاليًا إلى نصف مليون طن من الطماطم، لكن بعد خمس أو سبع سنوات سيغطي المنتجون الروس كل الطلب الداخلي، متوقعًا أن تتحول روسيا بعد سبع سنوات إلى دولة مصدرة للطماطم.

ومن جانبه، رجح نائب رئيس الحكومة الروسية، أركادي دفوركوفيتش، استئناف صادرات الطماطم التركية إلى السوق الروسية، لكن ضمن موسم محدد، عندما ينفد الإنتاج المحلي في نهاية الصيف. وبشأن الرحلات الجوية بين البلدين، أعلنت روسيا بعد التطبيع استئناف تلك الرحلات، وحصلت على ضمانات أمنية من الجانب التركي، دون أن تشكل لجانًا من الخبراء لدراسة التدابير الأمنية في المطارات والمنتجعات التركية، ودون أن تطلب تخصيص ممرات عبور في المطارات للسياح الروس حصرًا. وفي يوليو / تموز 2016، أعلنت المؤسسة الروسية للطيران المدني وقف الرحلات الجوية إلى تركيا، بسبب التوتر في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، لكنها سرعان ما عادت عن القرار بعد فشل الانقلاب. وخلال أزمة صادرات الطماطم التركية والحبوب الروسية، الشهر الماضي، عممت الوكالة الفيدرالية الروسية للطيران برقية على الشركات تحذر فيها من احتمال إلغاء الرحلات الجوية التجارية "تشارتر" إلى تركيا، وهي رحلات تقوم بصورة رئيسية بنقل ملايين السياح الروس إلى المنتجعات التركية، وترك ذلك التحذير أثرًا سلبيًا محدودًا على الحركة في اتجاه تركيا.

وأخيرًا، وبالتزامن مع قرارات الكرملين والحكومة بإلغاء كل التدابير في حق تركيا، قامت الوكالة الفيدرالية الروسية للطيران، في مطلع يونيو / حزيران الجاري، بتعميم برقية أخرى تبلغ فيها الشركات السياحية بإلغاء التحذير باحتمال حظر "تشارتر" إلى تركيا، واستجابت السوق على الفور بصورة إيجابية للبرقية الجديدة، حيث سجل ارتفاع الطلب على الرحلات من روسيا إلى أنطاليا ومدن سياحية تركية أخرى، وبينما تتساقط كل تلك التدابير العقابية الاقتصادية الروسية بحق تركيا، ما زال العمل مستمرًا بحظر روسي على الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، ويشمل الحظر رحلات شركات النقل الجوي الخاصة "تشارتر"، والحكومية. وأعلنت موسكو ذلك الحظر إثر سقوط طائرة روسية، في نهاية 2015 في صحراء سيناء، نتيجة عمل متطرف، ومقتل 224 سائحًا روسيًا كانوا على متنها.

ولاستئناف الحركة الجوية بين البلدين، لا سيما من روسيا إلى المنتجعات والمناطق السياحية المصرية، طالبت موسكو القاهرة بتحسين التدابير الأمنية في المطارات والمنتجعات، وشكل الجانبان لجانًا فنية وحكومية تشرف على تلبية الطلبات الروسية في مجال ضمان الأمن، وخلال الفترة الماضية، تحدثت مصادر روسية عن احتمال استئناف قريب لتلك الرحلات. وعلق كثيرون الآمال على اختراق في هذا الشأن خلال المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزيز الدفاع، سيرغي شويغو، في القاهرة مع نظيريهما المصريين، وكذلك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، غير أن تلك المحادثات مضت دون أي جديد في هذا الشأن. 

وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن السلطات المصرية غير مستعدة بعد للموافقة على وجود خبراء روس في المطارات هناك، للإشراف على التدابير الأمنية، حيث ترى القاهرة أن وجود عناصر أمن من دولة أجنبية في المطارات يمس بالسيادة الوطنية.

أعلنت السلطات الروسية، في نهاية الأسبوع الماضي، إلغاء الحظر الذي فرضته في وقت سابق على صادرات المنتجات الغذائية التركية إلى السوق الروسية، فضلاً عن إلغاء تحذير من احتمال وقف الرحلات السياحية "تشارتر" من روسيا إلى تركيا، واستثنت تدابير الإعفاء الروسية الجديدة صادرات الطماطم التركية، على أن يتم بحث مصيرها في محادثات إضافية بين الجانبين الروسي والتركي.

و في غضون ذلك، لم تلغِ السلطات الروسية حظرها الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، على الرغم من أن الجانب المصري يؤكد إتمامه كامل الإجراءات الضرورية لضمان أمن تلك الرحلات. ويواصل المسؤولون في القاهرة وموسكو محادثاتهم في هذا الشأن، على أمل استئناف الطيران بين البلدين خلال الموسم السياحي الصيفي هذا العام. ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومًا في نهاية مايو / أيار الماضي، يقضي بإلغاء بعض التدابير الاقتصادية الخاصة بتركيا، وتحديدًا إلغاء المرسوم الرئاسي الذي وقعه في 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2015، وفرض بموجبه عقوبات اقتصادية على تركيا تشمل حظر استيراد معظم المنتجات التركية، ووقف عمل شركات بناء تركية في مشاريع روسية، وحظر سفر المواطنين الروس إلى تركيا، وغير ذلك من تدابير اعتمدتها السلطات الروسية ردًا على إسقاط مقاتلات تركية قاذفة روسية من طراز "سو – 24" فوق الأجواء السورية، في 24 تشرين الثاني 2015. وعلى خلفية تلك الحادثة، دخلت العلاقات بين الجانبين في قطيعة شبه مطلقة، استمرت أشهر عدة، إلى أن جرى لقاء المصالحة بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في مطلع أغسطس / آب 2016، في مدينة بطرسبورغ.

ومنذ ذلك الحين، أخذت روسيا تلغي تدريجيًا حزم التدابير العقابية الاقتصادية التي فرضتها على تركيا، وفي مرسومه الأخير، ألغى بوتين أيضًا القيود على تنفيذ الشركات التركية مشاريع في روسيا، وعلى استقطاب عمال أتراك للعمل في المشاريع على الأراضي الروسية، كما نص المرسوم على استئناف جزئي للعمل بموجب اتفاقية إلغاء تأشيرات السفر بين روسيا وتركيا. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) إن ما جاء في المرسوم الرئاسي هو نتيجة الاتفاقات بين بوتين وأردوغان خلال محادثاتهما الأخيرة، في مدينة سوتشي، في مطلع أيار الماضي، مبينًا أن الاتفاقات لم تشمل الطماطم التركية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدم إلغاء روسيا حظرها على صادرات الطماطم التركية فجَّر، خلال الفترة الماضية، خلافًا بين موسكو وأنقرة، وأعلن الأتراك إلغاء إعفاء صادرات الحبوب الروسية من الرسوم، إلى أن جرت محادثات بين الجانبين تم الاتفاق خلالها على الخروج من الأزمة، وعاد الأتراك عن قرارهم بشأن صادرات الحبوب الروسية، بينما أعلنت روسيا إلغاء كل القيود على الصادرات التركية، واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن الطماطم.

 وقال وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشيف، إن الطماطم التركية لن تعود في المستقبل القريب إلى السوق الروسية، معللاً ذلك بتطور الإنتاج المحلي، وحاجة المنتجين إلى ثلاث أو خمس سنوات لتطوير الإنتاج وتثبيت موقفهم في السوق، لافتًا إلى أن الإنتاج الروسي بلغ نحو 800 ألف طن، ولذلك هناك حاجة في السوق حاليًا إلى نصف مليون طن من الطماطم، لكن بعد خمس أو سبع سنوات سيغطي المنتجون الروس كل الطلب الداخلي، متوقعًا أن تتحول روسيا بعد سبع سنوات إلى دولة مصدرة للطماطم.

ومن جانبه، رجح نائب رئيس الحكومة الروسية، أركادي دفوركوفيتش، استئناف صادرات الطماطم التركية إلى السوق الروسية، لكن ضمن موسم محدد، عندما ينفد الإنتاج المحلي في نهاية الصيف. وبشأن الرحلات الجوية بين البلدين، أعلنت روسيا بعد التطبيع استئناف تلك الرحلات، وحصلت على ضمانات أمنية من الجانب التركي، دون أن تشكل لجانًا من الخبراء لدراسة التدابير الأمنية في المطارات والمنتجعات التركية، ودون أن تطلب تخصيص ممرات عبور في المطارات للسياح الروس حصرًا. وفي يوليو / تموز 2016، أعلنت المؤسسة الروسية للطيران المدني وقف الرحلات الجوية إلى تركيا، بسبب التوتر في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، لكنها سرعان ما عادت عن القرار بعد فشل الانقلاب. وخلال أزمة صادرات الطماطم التركية والحبوب الروسية، الشهر الماضي، عممت الوكالة الفيدرالية الروسية للطيران برقية على الشركات تحذر فيها من احتمال إلغاء الرحلات الجوية التجارية "تشارتر" إلى تركيا، وهي رحلات تقوم بصورة رئيسية بنقل ملايين السياح الروس إلى المنتجعات التركية، وترك ذلك التحذير أثرًا سلبيًا محدودًا على الحركة في اتجاه تركيا.

وأخيرًا، وبالتزامن مع قرارات الكرملين والحكومة بإلغاء كل التدابير في حق تركيا، قامت الوكالة الفيدرالية الروسية للطيران، في مطلع يونيو / حزيران الجاري، بتعميم برقية أخرى تبلغ فيها الشركات السياحية بإلغاء التحذير باحتمال حظر "تشارتر" إلى تركيا، واستجابت السوق على الفور بصورة إيجابية للبرقية الجديدة، حيث سجل ارتفاع الطلب على الرحلات من روسيا إلى أنطاليا ومدن سياحية تركية أخرى، وبينما تتساقط كل تلك التدابير العقابية الاقتصادية الروسية بحق تركيا، ما زال العمل مستمرًا بحظر روسي على الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، ويشمل الحظر رحلات شركات النقل الجوي الخاصة "تشارتر"، والحكومية. وأعلنت موسكو ذلك الحظر إثر سقوط طائرة روسية، في نهاية 2015 في صحراء سيناء، نتيجة عمل متطرف، ومقتل 224 سائحًا روسيًا كانوا على متنها.

ولاستئناف الحركة الجوية بين البلدين، لا سيما من روسيا إلى المنتجعات والمناطق السياحية المصرية، طالبت موسكو القاهرة بتحسين التدابير الأمنية في المطارات والمنتجعات، وشكل الجانبان لجانًا فنية وحكومية تشرف على تلبية الطلبات الروسية في مجال ضمان الأمن، وخلال الفترة الماضية، تحدثت مصادر روسية عن احتمال استئناف قريب لتلك الرحلات. وعلق كثيرون الآمال على اختراق في هذا الشأن خلال المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزيز الدفاع، سيرغي شويغو، في القاهرة مع نظيريهما المصريين، وكذلك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، غير أن تلك المحادثات مضت دون أي جديد في هذا الشأن. 

وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن السلطات المصرية غير مستعدة بعد للموافقة على وجود خبراء روس في المطارات هناك، للإشراف على التدابير الأمنية، حيث ترى القاهرة أن وجود عناصر أمن من دولة أجنبية في المطارات يمس بالسيادة الوطنية.