الحزب "العُمالي" المغربي يعرض قراءته لمشروع قانون المال

أكدّ رئيس المجموعة النيابية للحزب "العُمالي" المغربي، سعيد باعزيز، أنّ مشروع قانون المال للعام 2014، "تزامن مع ولادة قيصرية لحكومة جديدة انطلقت في أعمالها بتبني المشروع الصادر عن الحكومة الأولى لعبد الإله بنكيران، دون تقديم تصريح حكومي أمام البرلمان أو حصولها على ثقة مجلس النواب" ، موضحًا أنّ الحكومة الجديدة، باستقبال وتعيين وقسم، وحزب جديد، لكن دون هوية، ودليله أنّ "حزبًا صادق على البرنامج الحكومي بعد دفاعه عليه بقوة والآن يعارضه، وحزب آخر صوت ضده منتقدًا إياه بلهجة شديدة، وأصبح يشتغل تحت أحضانه".وأوضح أنّ "هذه المكونات السياسية تتناقض مع ذاتها، فهي تتبجح بالديمقراطية، وتمنح في ذات الوقت للدستور تأويلاً لا ديمقراطيًا، من أجل الحصول على شرعية تكتسب بها تصرفاتها الصفة القانونية على أنقاض الديمقراطية"، مؤكدًا أنّ "الدستور ليس بالعبىء الثقيل، وإنما وثيقة تعاقد ينبغي الاجتهاد في تفسيرها نحو ترسيخ قيم الديمقراطية".وأشار إلى أنّ "سياسة التقشف التي نهجتها الحكومة بشكل تصاعدي، وللعام الثالث على التوالي، شملّت مختلف المجالات وفي مقدمتها تجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، والتسابق مع الزمن لعرقلة المشاريع التنموية بإعلان 31 أكتوبر آخر يوم لإيقاف فتح اعتمادات جديدة، وهو الإجراء الذي سيجمد أكثر من 10 مليار درهم، موضحًا أنّ "الميزانية قد خصصت 58 مليار درهم للاستثمار، إلا أنّ الحكومة جمدت منها 15 مليار درهم، ووقفت حوالي 10 مليار درهم بمذكرة رئيس الحكومة".وذكر أنّه بالرجوع إلى نسبة الإنجاز، فهي لا تفوق نسبة 40 بالمائة، مما يوضح أنّ الاستثمار لم يتجاوز عمليا 13 مليار درهم، فهناك بنظره "غياب رؤية شمولية واضحة لتدبير الشأن العام"، متسائلاً "كيف يعقل أنّ يصوت البرلمان على ميزانية بقيمة 58 مليار درهم للاستثمار برسم السنة المالية 2013، وبفضل التدبير الحكومي لم يتم استثمار إلا حوالي 13 مليار درهم، ولهذا وجب مصارحة الشعب المغربي بالتلاعب بمصيرهم، لاسيما وأن قرارات البرلمان أصبحت في مهب الريح؟".وأبرز أنّ الحكومة عملت على التقشف في عدد المناصب المالية المخصصة للتشغيل، لكن بالمقابل أطلقت العنان في ميلاد وتوزيع حقائب وزارية جديدة، لإثقال كاهل موازنة الدولة، ونهجت الأسلوب ذاته في الزيادة في الضرائب غير المباشرة التي تهم الطبقات الوسطى والمستضعفة، متسائلاً "أين نحن من التوازنات الاجتماعية؟"، إذ عوض تضريب المواد الفاخرة الذي تندرج في إطار الكماليات عمدت إلى تضريب المواد الأساسية للحياة اليومية وتضريب القطاع الفلاحي بطريقة لا يقبلها العقل، وعدم تضريب الثروة"وخلُص إلى القول "هذه هي حكومة الإصلاح التي جعلت اقتصادنا في هذه اللحظات يرقد في قاعة الانتظار، ريثما تفرج عنه التساقطات المطرية، الفرصة الوحيدة التي بإمكانها أن تعالج نسبيًا هذا الوضع القاتم وأن تخرجه من النفق المسدود، وهكذا فالمطر في بلادنا يصنع السياسة أما الحكومة فلا حول ولا قوة لها".وأكدّ أنّ "مشروع قانون المال لعام 2014، خال من إصـلاح ضريبي حقيقي، والذي يستوجب تأسيسه عبر حوار وطني يشارك فيه الفرقاء المختلفين، حتى لا تنهك المقاولات المواطنة، لاسيما مع إعلان المقاولات الصناعية عن الصعوبات والمشاكل التي تتخبط فيها، إذ تراجعت مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، وفقدت العديد من مناصب الشغل وهو ما ساهم في تسريح أفواج من العمال، وهذا ما يؤكد أنّ الحكومة "لم تكلف نفسها عناء استيعاب الظرفية الاقتصادية الحالية، حيث أن حماية النسيج الاقتصادي الوطني المهدد بالإفلاس، يتطلب تصحيح الإستراتيجية الماكرو اقتصادية وخلق نظام ضريبي مشجع عبر إجراءات حقيقية ملموسة لتشجيع النسيج الاقتصادي".وحسب رئيس فريق الحزب العمالي، فإن لمشروع المالي "لا يخرج عن خانة القوانين السابقة من حيث التوجه نحو تعميق الأزمة، والتي تتجلى أساسًا من خلال تقييمنا لتجربة ثلاثة قوانين مالية، فالأول قيل فيه بأن رئيس الحكومة جاء من أجل الإصلاح، لكن سرعان ما صرح بأن الحكومة تلقت مقاومة من العفاريت والتماسيح"، وهي بالمناسبة عبارات لا ترقى إلى مستوى الممارسة السياسية"، وتخلى بذلك عن ملفات الفساد والرشوة والمأذونيات، وتوج ذلك في مشروع المال الحالي بغياب البصمة السياسية بعدما أصبح همه الوحيد هو البقاء في الحكومة.وأوضح أن السبب يرجع لغياب رؤية إستراتيجية واضحة، حيث تحولت الأزمة السياسية للحكومة إلى أزمة اقتصادية،  ظهرت بوادرها من خلال الإعلان عن أرقام متضاربة لنسبة النمو من طرف مؤسسات الدولة، وأن الحكومة تعلن عن نسبة 4.2 بالمائة، في حين المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نسبة لا تزيد عن 2.5 بالمائة، وحتى البنك الدولي أعلن عن نسبة 3 بالمائة فقط، هذا إضافة إلى خروج إعلامي سابق لولي بنك المغرب الذي أوضح أن الأزمة التي تعيشها الحكومة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، ويبقى هذا التأثير السلبي واضحًا من حيث ما سيؤول إليه الوضع من فقدان الاستثمار المحلي والأجنبي في بلادنا.وأكدّ سعيد باعزيز، "سمعنا وعودا وتعهدات ترمي إلى خلق 250 ألف منصب شغل، لكن بعد تراجع الحكومة خلال قانون المالية لعام 2013، تراجعت أكثر هذه السنة، إلى 18 ألف منصب شغل فقط، حيث "لا مجال للمقارنة بين برنامجكم الانتخابي و ممارستكم الحكومية، بل الأكثر من ذلك، أنكم لم تكترثوا حتى بالأحكام القضائية الصادرة لفائدة ضحايا محضر 20 يوليو".