ندوة دولية في فاس عن الاتجاهات الكبرى للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية
آخر تحديث GMT 14:10:20
المغرب اليوم -
أخر الأخبار

مع اقتراب الذكرى الخامسة للتصديق على دستور المملكة

ندوة دولية في فاس عن الاتجاهات الكبرى للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - ندوة دولية في فاس عن الاتجاهات الكبرى للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية

رئيس محكمة النقض مصطفى فارس
الدار البيضاء - جميلة عمر

نظمت ندوة دولية في موضوع "الاتجاهات الكبرى للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية" أمس الجمعة داخل قصر المؤتمرات في مدينة فاس والتي شارك فيها كل من وزير العدل  مصطفى فارس ، ورئيس محكمة النقض مصطفى فارس، و رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله و عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية و رئيس المركز المغربي للدراسات السياسية والدستورية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وخلال أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الدولية المتميزة التي اختير لها موضوع ذي رهانات كبرى ودلالات متعددة ، صرح  رئيس محكمة النقض مصطفى فارس ، أن "هذا اللقاء هو  فرصة لتقييم مستوى أدائنا ومدى تفاعلنا ونحن على بعد أيام قليلة من الاحتفاء بالذكرى الخامسة لحدث الاستفتاء والمصادقة على دستور المملكة الجديد".

مضيفا أن محكمة النقض عملت طيلة السنوات الأربعة على استعاب،وتنزيل المقتضيات الدستورية التي انبثقت من خلال مقاربة ديموقراطية إدماجية شفافة أسست لميثاق حقيقي للحقوق ولواجبات المواطنة والحريات الأساسية وعززت المساواة وشددت على ربط المسؤولية بالمحاسبة ونصت على مبادئ قوية في مجال الحكامة وتخليق الحياة العامة في ظل ملكية مواطنة ضامنة لأسس الأمة وثوابتها.

قواعد ومباديء موجهة ومؤطرة استقبلها قضاة وأطر محكمة النقض ، الصرح القضائي الشامخ بكثير من العناية والحرص على الالتزام بها وتفعيلها، من خلال مخطط خماسي يحاول قدر الإمكان الاستفادة من الفرص المتاحة واستثمار الرأس اللامادي المتوفر والإشتغال على محاور استراتيجية مرتكزة على رؤية ورسالة وأهداف تنصهر كلها في بوثقة واحدة وهي تنزيل المضامين الحقوقية نصا وروحا، مبنى ومعنى. وذلك بالسهر على مراقبة قضاء محاكم الموضوع والعمل على تأطير عملها وتوحيده بالشكل الذي يوفر شروط المحاكمة العادلة والتطبيق السليم للقانون، وإنتاج عدالة تليق بهذا الوطن العزيز.

مردفا،أن "كل متتبع لنشاط محكمة النقض سواء على مستوى الحكامة الإدارية أو العمل القضائي سيتضح له بالملموس حجم الجهود المبذولة لتكريس الحقوق الدستورية في مختلف مستوياتها وتجلياتها انطلاقا من الحقوق السياسية ومرورا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الحقوق التي يتعذر بكل يقين سرد تفاصيلها في هذا الحيز الزمني الضيق، أو إبراز كيف أسبغ عليها قضاتنا الأجلاء طابع الحماية والتفعيل، لكن أكتفي فقط بالإشارة إليها مع إمكانية الإطلاع عليها على مستوى تقاريرنا السنوية ونشراتنا الإحصائية وإصداراتنا العامة والمتخصصة ولقاءاتنا العلمية والتواصلية".

واسترسل مصطفى فارس خلال كلمته " أن محكمة النقض تبحث عن أفضل الصيغ لممارسة حق أساسي وضمانة هامة في بناء دولة القانون ألا وهي الدفع بعدم دستورية القوانين المنصوص عليها في المادة 133 من الدستور والتي نعتبرها مكسبا كبيرا ودعامة حقيقية لدولة القانون والمؤسسات، ستخولنا ليس فقط توسيع الضمانات وإنما أيضا تطهير منظومتنا القانونية من أي مقتضى لا يتماشى وهذه الروح الجديدة أو هذه الديناميكية الحقوقية الرائدة لبلادنا".

كما اغتنم فارس هذه المناسبة ليؤكد على ضرورة اليقظة التشريعية والقضائية والإدارية من أجل حسن تنزيل هذه المقتضيات وذلك من خلال عدد من الآليات، كضرورة الأخذ بعين الاعتبار حجم وعدد القضايا التي قد تحال على القضاء للبت فيها بمناسبة إثارة الدفع بعدم الدستورية وما يقتضيه ذلك من توفير كافة الآليات لمواجهة ذلك سواء من حيث التكوين القانوني اللازم لمكونات أسرة العدالة المتشبع بروح حقوقية وانفتاح على ما توافقت عليه التجارب والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأيضا توفير الدعم اللوجستيكي الضروري حتى نكون في مستوى التطلعات والانتظارات، وكذلك اعتماد ما استقر عليه الفقه والقضاء سواء الوطني أو المقارن وذلك بوضع شروط لسلوك هذه المسطرة، إحداث آلية لتصفية الجدي من الطلبات فقط واستبعاد كل دفع لا يرقى إلى ذلك، ثم وضع آجال محددة للإحالة والبت في هذه الدفوع مع ضرورة التنصيص على إلزامية وضع ضمانات مالية وأداء الرسوم القضائية للحد من الطعون الكيدية والتعسفية التي للأسف أصبحت ظاهـرة تسيئ لحسن سير العدالة ببلادنا والتي تدل عليها بوضوح إحصائيات محكمة النقض السنوية الثابتة، التي يستشف منها أن ما يفوق ثلث الطعون المقدمة إليها (31في المائة) يكون مآله عدم القبول أو السقوط لإخلالات شكلية مسطرية، وهو رقم ذي دلالات خطيرة، مؤثرة على مسار الثقة التي نعمل جميعا على تكريسها.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ندوة دولية في فاس عن الاتجاهات الكبرى للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية ندوة دولية في فاس عن الاتجاهات الكبرى للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية



الملكة رانيا تُعيد ارتداء إطلالة بعد تسع سنوات تعكس ثقتها وأناقتها

عمّان - المغرب اليوم

GMT 21:52 2024 الخميس ,28 آذار/ مارس

أفكار مختلفة لأطقم ربيعية تناسب المحجبات
المغرب اليوم - أفكار مختلفة لأطقم ربيعية تناسب المحجبات

GMT 06:53 2024 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

توقعات الأبراج اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني 2024

GMT 10:53 2024 الجمعة ,23 شباط / فبراير

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 23 فبراير / شباط 2024

GMT 09:56 2024 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير

توقعات الأبراج اليوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني 2024
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib