التيجاني يوضح أن المغرب يعزز الإطار المؤسساتي لحقوق الإنسان

أكد سفير المغرب في بولونيا يونس التيجاني، أَنَّ المغرب ملتزم بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، مشدّدًا على أن انتخاب المغرب في عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2014-2016، تعد اعترافا بالالتزامات التي تعهدت بها المملكة في هذا المجال. وقدم التيجاني في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال أشغال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول تنفيذ البعد الإنساني في أعمال المنظمة بالنسبة إلى عام 2015، عرضا إضافيا حول مختلف الإصلاحات التي نفذتها المملكة بقيادة الملك محمد السادس في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية. وأشار التيجاني إلى مختلف الإصلاحات والمبادرات التي يقوم بها المغرب في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن المغرب عزز الإطار المؤسساتي لحقوق الإنسان من خلال إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، علاوة على هيئة المناصفة وإصلاح مدونة الصحافة ثم السياسة الجديدة في مجال الهجرة.

وزاد أن المغرب عمل أيضا على تعزيز تشريعاته المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى عدد من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.وفي السياق ذاته، مشيرا إلى أن المغرب الذي يتمتع بصفة شريك للديمقراطية في مجلس أوروبا، يشارك بنشاط في أشغال مجتمع الديمقراطيات، والذي يوجد مقره في وارسو والتي يعتبر عضوا في مجلس حكامتها. ونوَّه في هذا الإطار إلى الاعتراف الدولي بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال حماية والدفاع عن حقوق الإنسان، مبرزا انتخاب المغرب كرئيس للجنة الثالثة للدورة ال70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، و"هو اعتراف ملموس بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية حقوق الإنسان".

ويشارك المغرب في أشغال اجتماع تنفيذ البعد الإنساني في سياسة منظمة الأمن والتعاون الأوربي بصفته دولة شريكة في هذه المنظمة. ويضم هذا الاجتماع سنويا أزيد من مائة من المندوبين يمثلون الدول المشاركة والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في فضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

هذا، وتتمحور أشغال هذا الملتقى حول ثلاثة مواضيع تهم على الخصوص "ممارسة الحقوق الأساسية في العصر الرقمي، و"استقلال القضاء" و"مكافحة جرائم الكراهية والحماية من التمييز."