توقيع "مرتقب" لاتفاق السلام النهائي في السودان

من المقرر أن يوقع وفدا حكومة السودان وقيادات الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، الجمعة، على الاتفاق النهائي حول جميع بنود الاتفاق الإطاري، بما في ذلك البنود الخاصة بنظام الحكم والترتيبات الأمنية.

وسيتم التوقيع في القصر الرئاسي في جوبا عاصمة جنوب السودان، بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في الخرطوم.

وكانت السلطات السودانية والحركات المسلحة المتمركزة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، قد اتخذت خطوات في الأشهر الأخيرة من أجل الدفع نحو تحقيق السلام بعد سنوات من القتال.
وتقول حكومة عبد الله حمدوك التي تولت السلطة في سبتمبر الماضي إن إرساء السلام وإنهاء النزاعات يتصدر أولوياتها، بعد سقوط نظام الرئيس السابق، عمر البشير، تحت ضغط الاحتجاجات في أبريل 2019.

وكانت الحكومة السودانية قد أوقفت التفاوض في مسارات دارفور بسبب الأحداث الأخيرة بولاية الجنينة غرب دارفور، التي راح ضحيتها العشرات، مما استدعى تدخل الحكومة ومجلس السيادة وإجراء مصالحات بين القبائل المتناحرة.

وفي ديسمبر الماضي، وقع مجلس السيادة السوداني اتفاقا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال، بقيادة مالك عقار، لأجل فتح المسارات الإنسانية في منطقتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.

واندلع نزاع مسلح بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في يونيو 2011، على إثر خلاف حول نتائج الانتخابات لمنصب الوالي في جنوب كردفان.

وفاز في تلك الانتخابات أحمد هارون، الذي كان مدعوما من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على مرشح الحركة عبد العزيز الحلو.

وانتقل القتال إلى ولاية النيل الأزرق بعد مرور عام من الانتخابات عقب تمرد واليها مالك عقار.

ويقاتل المتمردون في هاتين المنطقتين الحكومة الاتحادية السودانية، قائلين إنها يعانوا تهميشا سياسيا واقتصاديا من جانب الخرطوم.

وتقع الولايتان على الحدود مع جمهورية جنوب السودان، التي أبصرت النور عام 2011.
نزاع دارفور

أما في دارفور، فقد انخرطت عدة حركات مسلحة في الإقليم في مفاوضات سلام مع الحكومة السودانية، من أجل إنهاء الصراع في الإقليم.

واتخذت الخرطوم خطوات عدة من أجل استعادة السلام في السودان، مثل زيارة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك إلى الإقليم.

وفي ديسمبر الماضي، فتحت السلطات القضائية السودانية تحقيقا في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور غربي السودان منذ العام 2003، مؤكدة حرصها على التحقق مع كل الذين ارتكبوا انتهاكات في الإقليم.

وأدى النزاع المسلح في دارفور إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.

واندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمردو الأقلية العرقية السلاح ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، متهمين الحكومة بتهميش المنطقة