تعديل وزاري على خلفية العملية الإرهابية في الكرك

يترقب الأردنيون خلال الأيام القادمة، تعديلاً حكومياً، سيطيح بعدد من الوزراء على خلفية الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها محافظة الكرك مؤخراً، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال مصدر حكومي رفيع، إن وزير الداخلية سلامة حماد، على رأس الوزراء المغادرين للحكومة، بسبب “الضغوط والاتهامات التي واجهها بالتقصير بأحداث الكرك”، فيما يتوقع أيضاً أن يغادر وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، على خلفية ما اعتبره المواطنون تقصيراً إعلامياً في إدارة الأزمة.

وتسبب الهجوم الذي كشفه مواطن بعد سماعه لصوت انفجار من داخل شقة، بموجة كبيرة من الجدل والهجوم على وزير الداخلية.

جدير بالذكر أن مدينة الكرك (جنوباً) شهدت في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مواجهة مسلحة بين قوات الأمن الأردني ومسلحين، أدت إلى مقتل سبعة من رجال الأمن ومواطنين اثنين وسائحة كندية وأربعة مطلوبين.

وتجددت الاشتباكات بعد إعلان الأمن الأردني انتهاء المواجهة بيوم واحد مع مسلحين آخرين، أدت هي الأخرى إلى مقتل أربعة رجال أمن وتصفية أحد المطلوبين واعتقال آخر.

من جهة أخرى، تواجه الحكومة مزيداً من الضغوط الشعبية بعد إبداء نيتها رفع الأسعار لتأمين أكثر من 600 مليون دولار لتغطية إيرادات بالموازنة، بعد تفاهمات مع جهات مانحة على رأسها صندوق النقد الدولي.

وأوضح المصدر أن الملقي يسعى إلى جلب فريق اقتصادي قوي لتجاوز المرحلة المقبلة، نتيجة استمرار إغلاق الحدود مع سوريا والعراق، وتراجع إيرادات الدولة من السياحة.