أزمة "مكتومة" بسبب دمج مقاتلي حكمتيار في قوات الأمن الأفغانية

يستعد الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار لدمج الآلاف من مقاتليه في صفوف قوات الأمن الأفغانية، في واحد من أصعب بنود اتفاق السلام الذي جرى التوصل إليه العام الماضي بين الحكومة التي يدعمها الغرب وأحد أمراء الحرب السابقين.

وقال أحد أقرب معاوني حكمتيار، كارم أمين، إن "الحزب الإسلامي أعد قائمة تشمل 3500 من أفراد الميليشيا التابعة للحزب لإخضاعهم لعملية تدقيق، وسلم نحو 80 اسماً معظمهم من كبار القادة العسكريين إلى لجنة تشكلت للإشراف على عملية الدمج".

وجرى الاتفاق على هذه الخطوة ضمن شروط اتفاق السلام الذي شهد عودة حكمتيار الذي قصفت قواته كابول بطريقة عشوائية خلال الحرب الأهلية في التسعينات بعد سنوات من المعارضة المسلحة.

وقال المسؤول المكلف بالإشراف على تنفيذ الاتفاق أحمد فرضان، إنه "على الرغم من أن الحزب الإسلامي لم يلعب دوراً يذكر في القتال في السنوات الأخيرة وأوقف جميع عملياته منذ الاتفاق، لم ينزع الآلاف من مقاتليه أسلحتهم".

وذكر مسؤولون إن "الـ80 اسماً الذين سلمهم حزب حكمتيار هم بالأساس قادة كبار في السن ربما يتقاضون رواتب دون أن يسند لهم دور فعلي في القتال، ولكن المقاتلين الأصغر سناً يمثلون مشكلة أكبر".

ويستهدف التدقيق الصارم التخلص من مقاتلين قد يشكلون تهديداً داخلياً، ففي أول شهرين من 2017 وقع ما لا يقل عن 12 مما تعرف "بالهجمات الداخلية" والتي هاجم فيها جنود زملاءهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري إنه "لن تكون هناك مشكلة في دمج أعضاء الحزب الإسلامي شريطة مطابقتهم لمعايير الاختيار"، وأضاف "الانضمام إلى الجيش الوطني طوعي وأي شخص مؤهل ممن تنطبق عليهم المعايير يمكن أن ينضم للخدمة ويشمل هؤلاء أعضاء الحزب الإسلامي".