بيان عاجل من 4 دول كبرى ينتقد "العودة للحكم العسكري" وقرارات البشير

قالت مجموعة دول الترويكا في بيان إنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الوضع في السودان، مشددة على أنه لا تزال هناك حاجة واضحة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في البلاد.

وقالت دول المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وكندا، إن "القرارات التي اتخذها الرئيس عمر البشير مؤخرا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتعيينه أعضاء عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا، وإصدار أوامر طوارئ تجرم الاحتجاجات السلمية وتسمح للقوات الأمنية بممارسة أعمالها القمعية والإفلات من العقاب، ستسهم في تقليص حقوق الإنسان والحكم والإدارة الاقتصادية الفعالة بصورة أكثر مما هي عليه".

وأضافت أن "العودة للحكم العسكري لا تخلق بيئة مواتية لتجديد الحوار السياسي أو لإجراء انتخابات ذات مصداقية"، مضيفة "لاحظنا الاستمرار في احتجاز القادة السياسيين والناشطين والصحفيين، وندعو حكومة السودان أن تتقيد بالتزاماتها العامة وتطلق سراحهم وكذلك إطلاق سراح الآخرين الذين احتجزوا تعسفيا".

ولفتت دول الترويكا في بيانها إلى "استمرار التقارير غير المقبولة التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية وضرب المحتجين وسوء معاملة المحتجزين"، مؤكدة أنه "لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون التوصل إلى توافق سياسي أولا، ولا يمكن تحقيق توافق سياسي بسجن وإطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين".

وأكدت أنها "ستستمر الترويكا في رصد الوضع عن كثب، وأن ردة فعل حكومة السودان تجاه الاحتجاجات وممارسات الحكومة العسكرية ستحدد تعامل بلداننا في المستقبل".

وكانت دول الترويكا أصدرت بيانا مشابها لذلك البيان مع بداية موجة الاحتجاجات في السودان، وعندها ردت الخارجية السودانية برفض البيان "المتحامل الذي يجافي الحقائق الموضوعية والوقائع الماثلة".

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.

ويعاني السودان من صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية