عُمان تعلن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران

أعلن وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران والمقررة السبت.

وذكر البوسعيدي في تصريحات له : أعدنا جدولة الاجتماع الأميركي ـ الإيراني الذي كان مقررا السبت لأسباب لوجستية.

وأشار الي انه سيتم الاعلان عن الموعد الجديد للجولة الرابعة من المحادثات عند الاتفاق عليه.

وفي وقت سابق؛ أعلن الوفد الإيراني المفاوض أن المحادثات الجارية مع الأطراف الدولية تتركز حول محورين أساسيين: تعزيز الثقة بسلمية برنامج إيران النووي، والدفع باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

جاء ذلك خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، على هامش جولة جديدة من المفاوضات النووية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.

وأكد المتحدث باسم الوفد الإيراني أن بلاده ملتزمة التزامًا تامًا بعدم تطوير أي برنامج نووي ذي طابع عسكري، مشددًا على أن كافة الأنشطة النووية الإيرانية تقع تحت رقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح أن الهدف الأساسي لإيران في هذه المرحلة يتمثل في تقديم الضمانات اللازمة التي تبدد شكوك الأطراف الأخرى، بالتوازي مع السعي الحثيث لإزالة العقوبات التي أرهقت الاقتصاد الإيراني منذ سنوات.

وأشار الوفد إلى أن المحادثات تجري في أجواء "جدية وبنّاءة"، رغم ما وصفه بـ"التعقيدات التقنية والسياسية" التي تحيط بالملف. كما أكد أن إيران قدمت مقترحات واضحة وعملية، تنتظر بموجبها ردودًا "مسؤولة ومنطقية" من بقية الأطراف، ولا سيما الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وفي المقابل، أبدت مصادر دبلوماسية غربية حذرًا حيال التفاؤل بإمكانية تحقيق انفراجة سريعة، مشيرة إلى استمرار الخلافات حول قضايا تتعلق بآليات التحقق والضمانات المستقبلية.

ويُعتقد أن مسألة رفع العقوبات – خصوصًا في القطاعات المصرفية والنفطية – تمثل أحد أعقد جوانب التفاوض.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في سياق جهود دولية أوسع تهدف إلى منع مزيد من التصعيد في المنطقة، خصوصًا مع تزايد المخاوف من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

ويعول الكثيرون على أن تسفر هذه الجولة عن نتائج ملموسة، من شأنها إحياء الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 ثم انهار تدريجيًا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.

وفي الوقت ذاته، تؤكد إيران أن استمرار الضغط والعقوبات لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع الإقليمي والدولي، داعية إلى مقاربة قائمة على "الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة" لضمان تحقيق تفاهم شامل ومستدام.