مجلس الأمن الدولي يصدر قراره بشأن الصحراء المغربية

 دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، لاستئناف المفاوضات حول الصحراء المغربية، مؤكدًا أن "الواقعية" وروح "التسوية" يعدان "ضروريين" من أجل إحراز تقدم في المفاوضات، وأكّد المجلس في القرار 2414، الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2018 على "ضرورة إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء"، يكون "قائمًا على أساس التسوية".

وشدّد القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأميركية واعتمد بـ 12 صوتًا وامتناع ثلاثة ودون تسجيل أي اعتراض، على "أهمية الالتزام المتجدد للأطراف للمضي قدما في العملية السياسية استعدادًا لجولة خامسة من المفاوضات"، معتبرًا أنه من الضروري أن تتحلى الأطراف بالواقعية وروح التسوية لإحراز تقدم في المفاوضات، كما دعا الدول المجاورة لتقديم مساهمات مهمة في هذه العملية.

وأكّد المجلس، في هذا السياق، دعمه الكامل لنوايا الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل استئناف المفاوضات "في إطار دينامية وروح جديدتين وبهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول" من الأطراف، وطلب من الأطراف مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل استئناف المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، والتي اعتمدت منذ سنة 2007، تاريخ تقديم المغرب لمخطط الحكم الذاتي.

ويدعو النص الدول المجاورة إلى تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية ومضاعفة مشاركتها في عملية التفاوض، ويتعين وفقًا للقرار، أن تتم هذه المفاوضات، "تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات الجديدة منذ ذلك الحين، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.