المحكمة الاتحادية في العراق تقضي بعدم قانونية جلسة اقالة رئيس البرلمان

 قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء بعدم قانونية جلستين لمجلس النواب جرت خلالهما اقالة رئيس المجلس والتصويت على وزراء جدد، ما ادخل البلاد في حينه في ازمة سياسية مستمرة.

وتمت الجلستان خلال في وضع سياسي مضطرب فشل خلاله النواب بشكل متكرر في التصويت على اختيار وزراء جدد كان قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، على خلفية اجواء من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة انتهت باقتحام مبنى البرلمان.

واعتبر البعض اقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غير قانونية، وكذلك التصويت على خمسة وزراء جدد في حينه. وبقرار المحكمة الاتحادية يفترض ان يحسم الجدل.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار البيرقدار ان "المحكمة توصلت الى أن جلسة يوم 26 من نيسان/ابريل كانت غير دستورية، للاسباب التي سردتها في الجلسة والتي تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الاخذ بقراراتها حتى وان كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني".

واضاف "اما بخصوص جلسة يوم 14 نيسان/ابريل، فقد قررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب من خلال حضور 131 نائباً حين اتخاذ القرارات موضوع الطعن امام المحكمة ولذا اتخذت قرارها بعدم دستورية هذه الجلسة".

وتم خلال جلسة 14 نيسان/ابريل التصويت على اقالة الجبوري ونائبيه.

يشار الى ان النصاب القانوني لعقد الجلسة هو النصف زئاد واحد من عدد النواب البالغ 328 نائبا، اي 165 نائبا لتحقيق النصاب.

اما جلسة يوم 26 ابريل، وهي الجلسة التي عقدت برئاسة الجبوري ونائبيه المقالين في حينه وبحضور رئيس الوزراء، فقد اقيل فيها خمسة وزراء والتصويت على خمسة وزراء جدد من ضمن برنامج للاصلاح الحكومي.

وقال مصدر قضائي بخصوص عدم قانونية هذه الجلسة "رأت المحكمة انها جرت في ظل اجواء تتعارض مع حرية الراي منها دخول حرس ومنع النواب من الدخول الى القاعة والاوضاع التي رافقتها من وجود عسكر، ونقل الجلسة من مكان الى مكان دون الاعلان عن ذلك مسبقا".

وحاول رئيس الوزراء تغيير الوزراء الحاليين الذين يرتبطون باحزاب سياسية بآخرين تكنوقراط، لكنه واجه معارضة شرسة من كتلهم السياسية التي ترغب بابقاء سيطرتها على هذه المناصب.

ونظم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر سلسلة تظاهرات دعا فيها الحكومة الى تشكيل حكومة تكنقراط، وقام انصاره باقتحام المنطقة الخضراء الشديدة التحصين مرتين الشهر الماضي.

وامر الصدر انصاره بالتوقف عن التظاهر خلال شهر رمضان، لكنه دعاهم الى تنظيم تظاهرة كبيرة باول اسبوع بعد نهاية رمضان للضغط على البرلمان للمضي بالاصلاح.