أوجار يؤكد تشبث المغرب باحترام بعثة المفوضية السامية إلى الصحراء

جدد المغرب، تأكيده على الطابع الثنائي والتقني لمهمة بعثة المفوضية السامية التي أنجزت في الرباط والصحراء المغربية. وقدم السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف محمد أوجار خلال جلسة المناقشة التي نظمت في مجلس حقوق الإنسان، معطيات وضعت زيارة البعثة التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تمت خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، في إطارها الصحيح. وذكر السفير خلال الجلسة بالطابع الثنائي الصرف، لا الإقليمي أو المتعدد الأطراف، لهذه البعثة منددًا بالمناورات والمحاولات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية الرامية إلى توظيف النقاش مع المفوض السامي من أجل تحريف طبيعة وأهداف هذه البعثة المتفق بشأنها. وأضاف أوجار أن هذه الزيارة، التي نظمت بدعوة من الحكومة المغربية، تندرج في إطار علاقات التعاون المستمر بين المغرب ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، كما تنبع من الالتزام المتجدد للمغرب وانفتاحه على الآليات الأممية لحقوق الإنسان انسجامًا مع اختياراته الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز دولة القانون وتوسيع فضاء الحقوق والحريات.

وأكد -حسب ما نشرته وكالة "المغرب العربي" للأنباء-أنه تم إيفاد البعثة عقب محادثات ثنائية بين المغرب ومكتب المفوض السامي والتي مكنت من تحديد، بصفة مشتركة، الإطار المرجعي الموجه والضامن لنجاح مهمتها، كما أكد أنه بفضل التعاون الذي أبدته السلطات المغربية، أنجزت مهمة بعثة المفوضية السامية في مناخ إيجابي وأتاحت لأعضائها الاطلاع عن كثب على التطورات الإيجابية، على أرض الواقع، في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة مشيرًا إلى أن أعضاء البعثة تمكنوا من الالتقاء بكل حرية مع ممثلي المجتمع المدني في الأقاليم الجنوبية والتفاعل مع اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص التقدم المحرز في مجال تطوير وحماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الهدف المتفق عليه لهذه البعثة التقنية، يتعلق باستكشاف سبل ووسائل تعزيز قدرات اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تضطلع بدور ريادي في النهوض بحقوق الإنسان طبقًا للاختيارات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز دولة القانون وتوسيع نطاق الحريات في الأقاليم الجنوبية أسوة بباقي أقاليم المملكة.

وشدد سفير المغرب في جنيف على أن الانتخابات الجماعية والمحلية للرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري تشكل دليلاً ساطعًا على تمتع المواطنين في الأقاليم الصحراوية بحقوقهم السياسية ، مبرزًا أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات في الأقاليم الجنوبية تعكس الانخراط والمساهمة النشيطة في المسلسل الديمقراطي الوطني والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب.