اتفاقية التعاون الأمني المغربي الإماراتي لمكافحة التطرف تدخل حيّز التنفيذ رسميًا

تدخل اتفاقية للتعاون الأمني في مجال مكافحة "الإرهاب" بين كل من المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا حيز التنفيذ، في ظل تزايد المخاوف الدولية من العمليات "الإرهابية"، وسعي الدول إلى التعاون فيما بينها في هذا المجال.

ونُشر نص الموافقة على هذه الاتفاقية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى "تعميق وتطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، والمساهمة في تطوير علاقاتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام، وضمان حقوق الإنسان وحرياته".

وتسعى كذلك إلى محاربة مختلف الشبكات المتخصصة في الدعارة الإباحية، وجميع عمليات غسل الأموال التي تجري عبر البلدين، بالإضافة إلى سرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية، والأعمال الفنية والاتجار غير المشروع فيها، هذا إلى جانب تبادل الأجهزة الأمنية المعلومات بين البلدين في شأن الأشخاص الذين ارتكبوا، أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أي من البلدين، بالإضافة إلى التحري عن أماكنهم وأنشطتهم.

كما تهدف الاتفاقية إلى تنسيق التعاون المعلوماتي في شأن الجماعات "الإرهابية" ومنظماتها، فضلًا عن التشكيلات والأنشطة والعمليات والأساليب، والأعضاء واتصالاتهم والتحقيقات الجارية مع المشتبه فيهم.

وسيعمل البلدان بموجب هذه الاتفاقية على تتبع أنشطة الجماعات "الإرهابية"، وتجفيف منابع تمويلها، ومكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة، علاوة على محاربة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات، وأسلحة الدمار الشامل، والمواد النووية والمشعة، والمواد الخطيرة على البيئة والصحة العامة.