الحكومة المغربية تصادق على قانونين يحددان عدد الدوائر الانتخابية والبلديات

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، في اجتماع المجلس الحكومي، أمس الأربعاء.   وجاء في هذا المشروع  تحديد عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم انتخابهم في الانتخابات المقبلة. . وبمقتضى هذا القانون سيصبح عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم يتحدد وفقًا لأحكام المادتين 103 و104 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر، ومرسوم 19 آذار/ مارس 2015 المتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمغرب.   وأضاف القانون المصادق عليه: "أن عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم سينتقل من 1289 مقعدًا إلى 1365 عضوًا أي بنسبة زيادة تتحدد في 5,90 في المائة".   وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم آخر يحدد قائمة الدوائر الانتخابية والقيادات والجماعات في المغرب، بحسب العمالات والأقاليم،  ويحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.   ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، وذلك بحسب العمالات والأقاليم التي يتألف منها تراب المملكة المغربية.   وبموجب هذا المشروع المرسوم، فإن عدد أعضاء مجالس الجماعات سيعرف بعض التغيير زيادة أو نقصانًا حسب ارتفاع أو انخفاض عدد سكان الجماعات المعنية.   وسينتقل عدد الأعضاء في مجالس الجماعات، من دون الأخذ بعين الاعتبار المقاعد المخصصة للنساء، من 23.799 إلى 24.655، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 3,60في المائة.