المستشارة البرلمانية السابقة خديجة الزومي تنفي وجود أي مانع قانوني لترشحها

أكدت المستشارة البرلمانية السابقة خديجة الزومي، أنها ترشحت من جديد لانتخابات مجلس المستشارين، وليس هناك مانع قانوني يمنعها من ذلك؛ لأنها حصلت على التقاعد النسبي من قطاع التعليم، وتعمل في مؤسسة للقطاع الخاص ولم تصل بعد إلى سن التقاعد؛ لأنها من مواليد 1960.

وأوضحت الزومي في اتصال مع "المغرب اليوم"، أنّ وزارة "الداخلية"، تجري تحقيقًا في كل الترشيحات لمجلس المستشارين، ولو تبين لها أنّ هناك مانع قانوني لما سمح لها بالترشح، مؤكدة أنّ بعض زملائها داخل النقابة ممن لم يتخلصوا بعد من العقلية الذكورية والممانعين لترشح النساء؛ من روجوا لهذا الخبر.

وأبرزت، أنها تركت القطاع العام، وتعمل في القطاع الخاص فهل يمنعها هذا الانتقال من الترشح على الرغم من أنها كاتبة وطنية لقطاع التعليم الخاص في نقابة الاتحاد العام للشغالين، التي تمكنت بفضل عملها الدؤوب من تحقيق نتائج مبهرة في انتخابات المأجورين الأخيرة، حيث احتلت نقابتها وللمرة الأولى المرتبة الثانية، بعد نقابة الاتحاد المغربي للعمل.

وعن زميلها في اللائحة شددت الزومي، على أنّه هو الآخر حصل على المغادرة الطوعية من قطاع التعليم؛ ولكنه قبل الترشح لانتخابات مجلس المستشارين حصل على إذن من وزير العمل عبد السلام الصديقي يسمح له بالترشح.

وسببت الأسماء المرشحة في لائحة نقابة "الاتحاد العام للشغالين" في المغرب لانتخابات مجلس المستشارين، المزمع تنظيمها في الثاني من تشرين الأول/اكتوبر 2015؛ صراعًا داخل الذراع النقابي لحزب "الاستقلال"؛ لتضمنها مرشحين، تقاعدوا من الوظيفة العمومية نظير خديجة الزومي التي كانت مستشارة برلمانية بصفتها موظفة في قطاع التعليم، وترشحت لهذه الانتخابات، ترشحت كمندوبة للعمال داخل مدرسة خاصة في تمارة، وأيضًا عبد العزيز اللبار الذي حصل على المغادرة الطوعية من قطاع التعليم أيضًا، وترشح مندوبًا للعمال لشركة خاصة في فاس.