"النقض" ترفض الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك في قضية "قتل المتظاهرين"

 واصلت  محكمة النقض ، الخميس، ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى قضية "قتل المتظاهرين" أبان ثورة 25 يناير.

وقال المستشار أحمد عبد القوى، رئيس الدائرة ، في بداية الجلسة ، إن ورد له كتاب من المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى المستشار وزير العدل نصه الآتى "تنفيذا لقرار محكمة النقض بجلسة 5 نوفمبر بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة 21 يناير الجارى لاتخاذ الاٍجراءات اللازمة لنقل لمحاكمة لمقر مناسب بناء على كتاب مدير أمن القاهرة لنقل المحاكمة إلى مكان آخر نطلب تخصيص مكان مستقل مناسب فى القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التى تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالى، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به فى الميعاد الذى حددته".

كما ورد كتاب المستشار رئيس محكمة النقض إلى المستشار وزير العدل نصه الآتى "ردا على كتاب والذى ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 ق إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد على تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة، ليكون مناسبا لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة".

كما ورد اليوم كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة "فى إطار تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن المتهم فيه المسجون محمد حسنى مبارك لنقله لمقر محكمة النقض وفى ضوء الوقوف على الحالة الصحية ورود كتاب المجمع الطبى للقوات المسلحة المؤرخ يوم 14 يناير الجارى أنه أجرى جراحة فى أغسطس الماضى ويتعرض دائما لنوبات ويعانى من قصور فى عمل الكلى وارتفاع فى ضغط الدم فيحتاج إلى المتابعة الطبية المستمرة وتعذر عرض المسجون بتاريخ الجلسة اليوم نظرا لحالته الصحية والتى يصعب نقله لدار القضاء العالى بوسيلة نقل عادية وأن نقله بوسيلة جوية طبقا لما يتم فى باقى القضايا.

ورد كتاب مدير نيابة النقض نتشرف الإحاطة بأن طلب المفردات فى القضية فافادنا المكتب الفنى للنائب العام باستعداده التام لموافقتها فور تحديد المكان النهائى لمقر المحاكمة لتحديد غرفة مستقلة للقضية نظرا لكثرة أوراقها وتحتاج لتأمينها"، لتقرر المحكمة رفع الجلسة بعد ذلك لإصدار القرار.

يُذكر أن محكمة النقض ، قضت سابقا بقبول طلب النيابة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين".

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.