جمعية حقوقية تحمّل السلطات المحلية مسؤولية الاحتقان والترويع في ميضار

حمّلت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ميضار في محافظة الدريوش، المسؤولية في حالة الاحتقان والترويع التي عرفتها المنطقة، إلى السلطة المحلية التي "حرمت الباعة من الاستمرار في مزاولة أنشطتهم التجارية في السوق الأسبوعي المحلي الذي دأبوا على استغلاله منذ عدة عقود".وأوضحت أن القرار الذي وصفته بـ"التعسفي" و"غير محسوب العواقب"، فجّر حالة غير مسبوقة من الاحتجاج في المنطقة، بعدما فوجئ الباعة في الصباح الباكر، بوجود حواجز أشغال حول المكان، تهم ورش بناء سوق تجاري عصري في إطار التهيئة الحضرية للبلدية، تحول دون دخولهم إلى السوق.

وخلّف الأمر، ردود فعل قوية وغاضبة تمثلت في لجوء مجموعة من المياومين وبعض التجار إلى الشارع للتنديد بـ"هذا التضييق الجائر" واضعين إطارات مطاطية في الطريق العمومي، مع إضرام النار في بعضها، تعبيرًا عن  احتجاجهم على إقدام السلطات على هذا القرار في غياب بدائل واقعية.

وتضامن مكتب اللجنة المحلية للجمعية المذكورة، مع تجار السوق الأسبوعي المتضررين من قرار السلطات المحلية في الدريوش، داعية إياها إلى تحمّل مسؤولياتها في إيجاد حل للمشكل القائم بما يحمي مصالح التجار، ويصون كرامتهم، والكف عن ترويع المواطنين والمس بحقهم في الأمان الشّخصي.

 وطالبت السلطات بوقف استفزاز المواطنين ومحاصرتهم في قوتهم اليومي ومصدر عيشهم الوحيد، تلافيًا لتكرار غضب مماثل لما وقع في السوق الأسبوعي لميضار البعيد عن بلدية الدريوش بـ16 كيلو،  يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي، وحالة الاحتقان التي أعقبته وكادت تتطور إلى ما لا تحمد عقباه.

وانتدبت اللجنة فور علمها بتلك الأحداث، ممثلين عنها لتقصي الحقائق بخصوص ما وقع ولمراقبة الوضع عن كثب وما ترتب عنه، مع التركيز على جمع المعلومات من المعنيين المباشرين استنادًا إلى إفادات شهود عيان، في تنسيق تام ومتواصل مع نشطاء الجمعية في المدينة.

وأكدّت اللجنة في بيان لها، أنها طالما نبهت في عدة مناسبات، السلطة، إلى خطورة نهج سياسة فرض الأمر الواقع في تدبير ورش التأهيل الحضري في بلديات الدريوش وابن الطيب و ميضار، مطالبة إياها بالقطع مع الارتجالية في هذا المجال، واعتماد أسلوب الحوار مع التّجار بدل ترهيبهم وتهميش مطالبهم.

وعبّرت في بيانات سابقة عن موقفها المبدئي بوجوب اعتماد الدولة رؤية تنموية حقيقية يكون الإنسان في المنطقة محورها الأساس، تقطع مع التمييز القائم على أساس المجال ومع سياساتها الترقيعية، لأجل جبر ضرر منطقة الريف وانتشالها من التهميش الموغل في القسوة الذي تعرضت له بخلفيات انتقامية.