مانشستر سيتي يواجه احتمالية سحب 9 ألقاب حال صدور عقوبات على مخالفات الدوري الإنجليزي

يواجه نادي مانشستر سيتي احتمالية التعرض لعقوبات قد تؤثر على عدد من ألقابه السابقة، بعد إدانته في 114 مخالفة من أصل 115 مخالفة تتعلق بلوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما لم تُحسم حتى الآن العقوبة النهائية التي يمكن أن توقع على النادي.

وبحسب السيناريو المتداول في حال قررت الجهة المختصة إلغاء بعض نتائج المواسم السابقة، فقد تشمل الألقاب المتأثرة 8 بطولات للدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه الفريق عام 2023. إلا أن سحب هذه الألقاب أو إعادة توزيعها يظل مرتبطاً بالقرار النهائي وطبيعة العقوبة التي ستصدر بحق النادي.

وتضم قائمة ألقاب الدوري الإنجليزي التي قد تتأثر، في حال صدور قرار بإلغاء النتائج وإعادة ترتيب المنافسة، مواسم 2011-2012 و2013-2014 و2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023 و2023-2024.

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري في موسم 2011-2012، بينما حل مانشستر يونايتد وصيفاً، كما حصد لقب موسم 2013-2014 متفوقاً على ليفربول الذي جاء في المركز الثاني.

وفي موسم 2017-2018، احتل مانشستر يونايتد المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، قبل أن يحافظ الأخير على اللقب في الموسم التالي 2018-2019، متفوقاً على ليفربول.

وتكرر الأمر في موسم 2020-2021، عندما توج سيتي بالبطولة وجاء مانشستر يونايتد وصيفاً، ثم حصد الفريق لقب موسم 2021-2022 أمام ليفربول، قبل أن يفوز بلقب موسم 2022-2023 متقدماً على أرسنال.

وفي موسم 2023-2024، توج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، بينما جاء أرسنال في المركز الثاني.

أما اللقب الأوروبي الذي يرد ضمن السيناريو المتداول، فهو دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، عندما توج مانشستر سيتي بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وفي حال صدور قرار مستقبلي بإلغاء نتائج أو ألقاب سابقة، فإن إنتر ميلان سيكون الفريق الذي خسر النهائي في تلك النسخة، لكن ذلك لا يعني تلقائياً انتقال اللقب إليه، إذ يتوقف أي تغيير في سجل البطولة على طبيعة العقوبة والجهة المختصة التي تصدر القرار.

ولا يعني ثبوت المخالفات، في حد ذاته، سحب الألقاب التسعة أو منحها للأندية التي احتلت المركز الثاني، إذ لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بهذا الشأن، كما أن تحديد العقوبة وآثارها على نتائج المواسم السابقة يظل من اختصاص الجهات المعنية.