معدل نمو الاقتصاد المغربي بلغ 2,4 في المائة سنة 2014 مقابل 4,7 سنة 2013

صرحت المندوبية السامية للتخطيط، بأن معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ 2,4 في المائة سنة 2014 مقابل 4,7 في المائة سنة 2013، نتيجة انخفاض النشاط الفلاحي ووتيرة متوسطة لتزايد الأنشطة غير الفلاحية.

وأكدت المندوبية، في مذكرة إخبارية، حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2014 بحسب سنة الأساس 2007، نظرًا لتغيير مرجعية الحسابات الوطنية من سنة 1998 إلى سنة 2007، أنّ هذا التطور يرجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 2,5 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 17,9 في المائة سنة 2013 ، وارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2 في المائة عوض 1,9 في المئة للسنة الماضية.

 وأوضحت أنّ ذلك يرجع إلى نمو صافي الضرائب بنسبة 13,4 في المائة بالحجم عوض 14,7 في المائة العام الماضي، مضيفة أنّه في هذا الإطار، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بالحجم من 3 في المائة سنة 2013 إلى 3,1 في المائة سنة 2014، في حين ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,6 في المائة سنة 2014 مقابل 6,3 في المائة سنة 2013، أي بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 0,2 في المائة عوض 1,6 في المائة.

ومن جهة ثانية، أبرزت أنّ الطلب الداخلي سجل نموًا ضعيفًا بنسبة 1 في المائة سنة 2014 مقابل 4,2 في المائة سنة 2013، مشيرة إلى أنّ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي انخفضت من 4,8 نقطة سنة 2013 إلى 1,2 نقطة سنة 2014. وبالحجم ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,2 في المائة بعدما ارتفعت بنسبة 3,7 في المائة سنة 2013 ، مع مساهمة بـ 1,9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2,8 نقطة سنة 2013.

 واضافت أنّ الاستهلاك النهائي العمومي شهد وتيرة بطيئة للنمو إذ انتقلت من 4,2 في المائة سنة 2013 إلى 1,8 في المائة سنة 2014 مع مساهمة في النمو بلغت 0,3 نقطة مقابل 0,8 نقطة سنة 2013، وعلى صعيد آخر، سجل التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، انخفاضًا بنسبة 0,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,5 في المائة سنة 2013، وانتقلت مساهمته في النمو من ناقص 0,5 نقطة سنة 2013 إلى ناقص 0,1 نقطة سنة 2014.

 وبخصوص الطلب الخارجي، بيّنت أنّ الصادرات من السلع والخدمات سجلت ارتفاعًا بالحجم بنسبة 6,3 في المائة سنة 2014 عوض 0,9 في المائة سنة 2013 . وعرفت الواردات، بدورها، ارتفاعًا بنسبة 1,8 في المائة مقابل 0,9 في المائة، وبذلك انتقلت مساهمة صافي المبادلات الخارجية من ناقص 0,1 نقطة سنة 2013 إلى 1,2 نقطة سنة 2014.

 وأردفت، أنّه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,6 في المائة سنة 2014 وانخفاض صافي الضرائب الخارجية بنسبة 0,5 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعًا بنسبة 2,4 بالمائة مقابل 7,3 في المائة سنة 2013 ليستقر في مستوى 985 مليار درهم سنة 2014 من جهته، بلغ إجمالي الادخار الوطني 26,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما سجل 27 في المائة السنة الماضية، وذلك تحت تأثير تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3,2 في المائة.