الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي تطلق خدماتها رسميًا بالرياض

دشنت الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي "سجل" اليوم في الرياض هويتها وإطلاق خدماتها رسميا، برعاية معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة والمؤسسة.
ورحب معالي محافظ مؤسسة النقد في كلمة ألقاها نيابة عنه معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن بن محمد السياري، بالحضور في حفل تدشين الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي "سِجِلْ" التي رخّصت لها المؤسسة تفعيلاً لأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.
وأشار السياري إلى أن الشركة ستسهم في حفظ حقوق المتعاملين في منظومة الإيجار التمويلي وذلك من خلال إنشاء سجل لعقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقييد عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، إلى جانب الإسهام مع الجهات المختصة بالتنفيذ بما يسهل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق المتعاملين في هذه المنظومة.
وأشاد نائب محافظ مؤسسة النقد بهذه المناسبة بالتعاون الكبير الذي لمسته المؤسسة من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصاً وزارة العدل، ما أسهم في تجاوز العقبات نحو تأسيس هذه الشركة واعتماد مخرجاتها، كما أعرب عن شكره لجميع المؤجرين من بنوك ومصارف وشركات تمويل، الذين هم اليوم الملاك لهذه الشركة والمستفيد الأكبر من خدماتها، وذلك على مشاركتهم الفعالة في تأسيس الشركة التي ستسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي المرتبطة بتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والنمو في قطاع الخدمات المالية بما يسهم في بناء بنية تحتية مالية متطورة.
وأكد السياري حرص المؤسسة انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي على قطاع التمويل، على تحفيز كل ما من شأنه الإسهام في إيجاد وتوفير البيئة التنظيمية المتكاملة لممارسة نشاط التمويل، كما تدعم المؤسسة المبادرات والمشروعات كافة التي تسهم في وضع الأطر والضوابط النظامية الكفيلة بحفظ وحماية حقوق المتعاملين في القطاع، مؤكدين بذلك أهمية تعزيز الثقة في قطاع التمويل من خلال سرعة استيفاء وحفظ هذه الحقوق بشكل واضح وقابل للاستقرار والاستدامة وبما يقلل المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل وينعكس على خدمة المستفيدين.
ولفت السياري الانتباه إلى أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الطموحة لن تتحقق إلا من خلال تعاون الجميع، والعمل الدؤوب لرفع مستوى الخدمات، وتحسين تجربة العميل، والتعامل الأمثل مع الفرص والمخاطر على حد سواء، حيث تسعى مؤسسة النقد دوماً إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في دفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات المالية، وذلك لتحقيق الأهداف الكلية للقطاع مع تشجيع المنافسة العادلة، وتنمية المكتسبات الكبيرة التي حققتها المملكة في جميع المجالات.