الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر يشكل هدفا استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة

تم تعميم وثيقة نشرتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ( مكتب شمال أفريقيا) التابعة للأمم المتحدة خلال انعقاد ورشة عمل إقليمية حول تدبير النفايات في المنطقة العربية، والذي تم يومي 29 و30 أيلول/ سبتمبر الماضي في الدار البيضاء، أن الإكراهات البيئية ( إجهاد مائي ، تدهور البيئة ، التبعية الطاقية ،تعدد أشكال التلوث ، الهشاشة إزاء تغير المناخ ) ، فرضت إعادة توجيه النموذج الاقتصادي نحو اقتصاد أخضر ومدمج يستند إلى القطاع الخاص وقادر على توفير فرص العمل وتقليص الفقر وتسوية اختلالات التنمية الترابية.

وأكدت الوثيقة أن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر المعتمد من قبل المغرب ، يشكل هدفًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء في هذه الوثيقة، التي حملت عنوان "الاقتصاد الأخضر في المغرب"، أن الانتقال نحو اقتصاد أخضر يحترم التوازنات البيئية والقادر على توفير فرص جديدة لإنتاج الثروات ومناصب العمل المستدامة يمثل هدفًا رئيسيًا للمقاربات الإستراتيجية الجديدة للتنمية المستدامة التي تعتمدها بعض بلدان شمال أفريقيا ، خاصة المغرب.

واعتبرت الوثيقة أن الاقتصاد الأخضر يعد أحد الرهانات الرئيسية التي انخرط فيها المغرب ، الذي عقد العزم على أن يجعل هذا النوع من الاقتصاد محورًا استراتيجيًا في سياسته الخاصة بالتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المغرب يعمل على تعبئة جميع الفاعلين وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص للرفع من الاستثمارات التي تحترم البيئة، والكفيلة بإنتاج القيمة المضافة ومناصب العمل المستدامة.

وفي معرض تطرق الوثيقة إلى الجانب المتعلق بالاستثمارات الخضراء، أوضحت أن المغرب يسير في هذا التوجه ، حيث جرى إقرار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة عام 2012 ، وكذا القانون الإطار 12/ 99 بمثابة ميثاق البيئة والتنمية المستدامة لعام 2014.

وفي سياق متصل أبرزت الوثيقة أن تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر بشكل ناجح وتسريع تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة تغير المناخ ، يعتبر من بين رهانات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنه من أجل النهوض بالاستثمارات الخضراء وتشجيع المقاولات على إطلاق مشاريع ذات طابع مستدام ، تم إعداد مخطط استثمار أخضر ، كما يتم التفكير حاليًا في إحداث صندوق الاستثمار الأخضر بالاعتماد على رؤوس أموال عمومية وخاصة.

وبالإضافة إلى كل ذلك ، جرى اعتماد خارطة الطريق للنمو الأخضر والتنمية الترابية ، وذلك في إطار أنشطة مجموعة التركيز التي يقودها المغرب، والتي سميت ب "مبادرة منطقة الشرق الأوسط ومنظمة التعاون في الميدان الاقتصادي من أجل الحكامة ( 2011 /2015 ).