اللجنة الجمركية الإماراتية تبحث التعاون في تبادل الخبرات

عقدت اللجنة الجمركية الإماراتية - الجزائرية المشتركة اجتماعها الثاني في أبوظبي في إطار اتفاقية التعاون الفني الجمركي بين البلدين التي بدأ تنفيذها في عام 2011.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الأسبوع الماضي سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل الجمركي بين دولة الإمارات وجمهورية في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما.

ترأس الجانب الجزائري الدكتور محمد عبدو بودربالة مدير عام المديرية العامة للجمارك الجزائرية وضم عمر معلم المدير الفرعي لتسيير المخاطر بالمديرية الجزائرية وذلك بحضور صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية لدى الدولة ورمضان فرحات الوزير المفوض نائب سفير الجزائر بأبوظبي بينما ترأس الجانب الإماراتي خالد على البستاني المدير العام للهيئة بالإنابة وعضوية كل من سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية ومحمد عبدالله الدليل ضابط تدقيق ومتابعة بإدارة الشؤون الجمركية بالهيئة وعبدالله محمد الخميري مدير إدارة الشؤون الجمركية بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي وأحمد حسن الشحي من إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

وأعدت الهيئة برنامجا للوفد الجزائري لزيارة كل من جمارك أبوظبي وجمارك دبي للاطلاع على أفضل الممارسات الجمركية التي تعزز العمل الجمركي المشترك بين البلدين واطلع على سير العمل في العديد من المراكز الجمركية والأنظمة الحديثة المطبقة في الإدارات الجمركية وممارسات إدارة المخاطر الجمركية.

وقال خالد على البستاني المدير العام للهيئة بالإنابة إن دولة الإمارات تسعى لتعزيز علاقات الشراكة في العمل الجمركي مع جمهورية الجزائر لما لها من ثقل تجاري مهم في خريطة التجارة العالمية.. كما أنها تمثل شريكا استراتيجيا على المستوى الإقليمي والعربي لدولة الإمارات مشيرا إلى العلاقات القوية التي تربط بين البلدين على المستوى الشعبي والرسمي على مر التاريخ.

وأوضح أن استراتيجية الهيئة الاتحادية للجمارك تستهدف توسيع علاقات التعاون والشراكة في مجال العمل الجمركي وتبادل والمعلومات والخبرات مع الإدارات الجمركية في دول العالم في إطار خطتها لتعزيز مكانة الدولة في المحافل العالمية والارتقاء بها على خريطة التجارة العالمية باعتبارها مركزا مهما للتجارة الإقليمية.

وأشار البستاني إلى أن التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والجزائر شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة مما يؤكد أن الجزائر تمثل شريكا تجاريا مهما مشيرا إلى أن جمهورية الجزائر كانت من أوائل الدول التي وقعت معها دولة الإمارات اتفاقية ثنائية للتعاون الفني الجمركي في مجال تبادل المعلومات والخبرات.

وقال مدير عام الهيئة بالإنابة إن إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات مع جمهورية الجزائر بلغ 8.4 مليار درهم خلال الفترة من 2009 حتى نهاية النصف الأول من عام 2014.

ولفت إلى أن قيمة واردات الإمارات من الجزائر خلال تلك الفترة بلغت مليار درهم بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها 3.3 مليار درهم في حين بلغت قيمة إعادة التصدير من الإمارات إلى الجزائر 4 مليارات درهم ما يعني أن الجزائر تمثل سوقا رئيسيا لإعادة التصدير من الإمارات.

واستعرض البستاني خلال اجتماع اللجنة مسيرة التطور في العمل الجمركي بدولة الإمارات وانجازات الهيئة خلال السنوات الأخيرة فضلا عن الأنظمة الإلكترونية المتطورة التي تطبقها الهيئة وإدارات الجمارك المحلية..

مشيرا إلى المستوى المتقدم الذي حققته جمارك الإمارات في مؤشرات التنافسية وترقيتها إلى المركز الثالث عالميا في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية.

وأوصى الجانبان بتبادل الخبرات والمعلومات الجمركية بين البلدين لما لها من أهمية بالغة في مجال تيسير التجارة وحركة البضائع بين البلدين والتعاون في تحقيقات مكافحة التجارة غير المشروعة.

وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الدورات التدريبية التي تعقد على مستوى العمل الجمركي والاداري في كلا البلدين والتي تهدف الى تأهيل قيادات جمركية مؤهلين للخوض في العمل الميداني.

وأشاد الوفد الجزائري خلال الاجتماع بالمستوى المتقدم في الأداء الجمركي الذي حققته جمارك دولة الإمارات وخاصة في مجال تبسيط وتوحيد الإجراءات في المنافذ الجمركية وكذلك إجراءات وزمن التخليص الجمركي..

معربا عن سعادته بمستوى التعاون بين الطرفين ورغبته في تطوير هذا التعاون وتبادل والخبرات المعلومات لتعزيز مسيرة العمل المشترك.

وأكد الوفد أن تجربة الإمارات في تطوير وتحسين الأداء في قطاع الجمارك تمثل نموذجا للإدارات الجمركية التي ترغب في تطوير الأداء الجمركي ورفع كفاءة المنافذ لديها.