المنافع الاقتصادية ستعوض كلفة اتفاق السلام لتوحيد قبرص

 رأت الامم المتحدة الثلاثاء انه سيتم التعويض عن كلفة اتفاق لتوحيد جزيرة قبرص المقسمة منذ 1974، من المنافع على الاجل الطويل لجهة ايجاد الوظائف والفوائد الاقتصادية.

وصرح موفد الامم المتحدة لقبرص اسبن بارت ايدي للصحافيين "ستتيح جزيرة موحدة تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها بايجاد مزيد من الوظائف والازدهار. الحل سيمول نفسه".

ولم تحدد الامم المتحدة كلفة توحيد الجزيرة بالارقام.

وقال "لا تزال هناك نقاط عالقة خصوصا مسألة الاملاك (العقارات المصادرة) ولا يمكن للخبراء اعطاء تقديرات عن الكلفة الاجمالية للحل في غياب هذه العناصر".

وقدر خبراء اقتصاد كلفة تطبيق اتفاق لتوحيد الجزيرة ب25 مليار يورو. وسيستخدم هذا المبلغ لتعويض القبارصة اليونانيين والاتراك عن املاكهم المصادرة خلال تقسيم الجزيرة وايضا اعمال اعادة بناء المواقع المدمرة او المهجورة.

وقال ايدي ان كلفة الاتفاق قد تمول في البداية من هبات عامة من دول اخرى واستثمارات من القطاع الخاص وهيئات مالية مختلفة.

واضاف "في قبرص تتحدثون عن تكاليف الحل وكأنكم ستخسرون المال. لكن في الواقع تثبت كل الدراسات الاقتصادية ان الحل سيولد ثروات اكبر على الاجل البعيد من عدمه".

وقبرص مقسمة منذ غزو تركيا شطرها الشمالي في 1974 ردا على انقلاب قومي كان يرمي لالحاق الجزيرة باليونان واثار قلق القبارصة الاتراك.

ونزح عشرات الاف القبارصة جراء النزاع وخصوصا انتقال سكان بين جنوب الجزيرة اليوناني وشمالها التركي. والشطر الشمالي من الجزيرة غير معترف به سوى من انقرة.

وبعد محاولات فاشلة ازدادت آمال التوصل الى اتفاق سلام منذ ان استأنف الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس وزعيم "جمهورية شمال قبرص التركية" مصطفى اكينجي المفاوضات في ايار/مايو 2015 باشراف الامم المتحدة. واعرب الزعيمان مؤخرا عن الامل في التوصل في 2016 الى اتفاق لتوحيد الجزيرة.