تقرير مالي كويتي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي

أطلق معهد "الدراسات المصرفية" الكويتي الإصدار الجديد (التقرير المالي للبنوك الخليجية 2015). وقال الدكتور يعقوب الرفاعي المدير العام للمعهد في تصريح صحفي اليوم، "إن التقرير يهدف إلى توفير معلومات شاملة عن الأداء المالي ومعدلات النمو والربحية للبنوك التقليدية والمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

وأضاف، أن الإصدار يتضمن التحليل المالي لـ(50) بنكا رئيسيا من البنوك التقليدية و(22) مؤسسة مالية إسلامية من دول مجلس التعاون "وهي البنوك أو المؤسسات التي بلغ حجم الأصول في كل منها نحو(250 مليون) دولار أمريكي أو أكثر. وذكر أن الإصدار يتضمن أيضا مجموعة من الرسوم البيانية المقارنة لأهم المؤشرات المالية، موضحا أن اهتمام المعهد بهذا التقرير يرجع الى عوامل أهمها أنه يمثل التجسيد العملي للجهود التي تبذلها مختلف الجهات الرسمية لتحقيق أكبر قدر من التعاون النقدي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح الرفاعي، أن القطاع المصرفي يتبوأ مكانة كبيرة مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية في دول المجلس بالأسواق المالية المحلية والدولية.

يذكر أن معهد "الدراسات المصرفية" مؤسسة غير هادفة للربح أسس بموجب مرسوم أميري ويقدم خدمات التعليم والتدريب واللغة الإنجليزية والبحوث في سبيل خدمة الاحتياجات التطويرية للقطاع المصرفي والمالي الكويتي، ويعمل المعهد تحت مظلة بنك الكويت المركزي.