توقع مضاعفة الدين العام في دول مجلس التعاون الخليجي وانخفاض الاصول بحلول 2020

توقع تقرير اصدره المركز المالي الكويتي الثلاثاء ان يتضاعف الدين العام في دول الخليج الغنية بالنفط وان تنخفض قيمة الاصول بمقدار الثلث بحلول 2020 مع سعي تلك الدول الى تمويل العجز في ميزانياتها بسبب تدهور اسعار النفط.  

وبعد ان سجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا هائلا بلغ 160 مليار دولار العام الماضي والتوقعات بان يبلغ مقدار العجز 159 مليار دولار في العام 2016، فان هذه الدول ستضطر الى الاقتراض واللجوء الى احتياطياتها النقدية الهائلة لتمويل العجز في الميزانية، بحسب تقرير نشره رئيس المركز م.ر. راغو. وعلى عكس ذلك فقد سجلت الدول الست فائضا بلغ 220 مليار دولار في 2012.

وقال التقرير ان نسبة الدين العام للدول الست سترتفع الى 59% من الناتج المحلي الاجمالي خلال خمس سنوات، مقارنة مع 30% بنهاية 2015. 

وقال راغو ان الأصول المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يزيد عن 2,2 ترليون دولار بنهاية العام الماضي، يتوقع ان تنخفض الى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.

يضم المجلس البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والامارات التي تضخ مجتمعة نحو 18 مليون برميل من النفط يوميا. 

وكان دخل النفط يشكل أكثر من 80% من عائدات تلك الدول قبل ان يتدهور سعر النفط بنسبة 75% منذ منتصف 2014. 

وقال راغو ان "اسعار النفط قد تبقى منخفضة لفترة طويلة". 

ويتوقع معظم المحللين ان يبلغ معدل سعر برميل النفط 43 دولار للبرميل في 2016 و55 دولارا في 2017، بحسب راغو. الا ان هذا السعر اقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه دول الخليج لضبط ميزانياتها.