قناة السويس الجديدة ومنطقتها الاقتصادية محركان للنهوض بالاقتـصاد المصري

أكد خبراء صينيون أهمية قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية التي يجري إنشاؤها في النهوض بالاقتصاد المصري، واصفين كلاهما بأنهما «مقويان للقلب» بالنسبة إلى مصر. وذكر لياو باي تشي الباحث في معهد الصين للدراسات الدولية المعاصرة، أمس، أن أكبر أهمية لإنشاء قناة السويس الجديدة تتمثل في تقوية عزيمة أبناء الشعب المصري وتعزيز التضامن القومي. ولفت الباحث الصيني المخضرم إلى أن مشروع قناة السويس الجديد الضخم، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في غضون عام واحد فقط وبرؤوس أموال مصرية خالصة، «عزز من ثقة أنباء الأمة بأنفسهم والتضافر فيما بينهم، كما حفز التنمية الاقتصادية الوطنية وأظهر للمجتمع الدولي إمكانات مصر الهائلة في جذب الاستثمارات».

و»بإنجازه، أثبت الحكومة المصرية أيضاً لشعبها بأنها أوفت بما وعدت به»، هكذا قال لياو باي تشي. وفي الواقع، أدرك المصريون أن مستقبلاً مرتبطاً بقناة السويس الجديدة، ففي غضون ستة أيام فقط، استطاعوا جمع 8.5 مليار دولار أمريكي لاستخدامها في إقامة هذا المشروع الطموح، و»ذلك يبرهن على أن قناة السويس الجديدة ليس أعجوبة هندسية على المستوى العالمي فحسب، وإنما تشكل رمزاً لمصر جديدة يجسد قوة وحكمة وعزيمة الشعب المصري»، على حد قول ياو باي تشي. وأضاف: إن «القناة ستدفع بقوة رفاهية وازدهار مصر اجتماعياً واقتصادياً في المستقبل».

وشاطره الرأي وانغ لين تسونغ الباحث في أكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية قائلاً: إن تشغيل قناة السويس الجديدة عزز كثيراً من طاقة الملاحة الدولية ودفع تطويل اللوجستية العالمية. وأضاف: إنه علاوة على ذلك، من المتوقع أن تزداد إيرادات مصر من تشغيل قناتي السويس (القديمة والجديدة) من خمسة مليارات إلى 13.5 مليار دولار، ما يسهم إسهاماً بالغاً في انتعاش الاقتصاد المصري. ولدى حديثه عن المنطقة الاقتصادية التي قرر الرئيس السيسي إنشاءها بموازاة قناة السويس الجديدة، قال وانغ لين تسونغ: إن هذا المشروع سيرتقي بفعالية بالبني التحتية في مصر إلى مستوى أعلى ويساعد في خلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي سيرسي أساساً وطيداً لترسيخ الاستقرار ومواصلة التنمية في مصر.

ومن جانبه أشار لياو باي تشي إلى أن أبرز جوانب أهمية قناة السويس الجديدة تمكن في أنها ستدفع التنمية الاقتصادية في المناطق على طول القناة في ضوء المشروعات التنموية العديدة المنتظر إقامتها هناك، فالقرار بتنمية الموانئ والمناطق الصناعية في محور قناة السويس يعد «إجراءً حكيماً إستراتيجياً». وتوقع الباحث الصيني أن تجذب هذه المناطق الصناعية، المخطط لتنميتها، المزيد من المؤسسات الأجنبية العاملة في قطاعات السيارات والآلات الميكانيكية والأجهزة الإلكترونية والطاقة والمعادن والزجاجية... إلخ، مؤكداً أن ذلك يتيح آفاقاً رحبة للتعاون الاقتصادي الصيني ــ المصري، لأن المؤسسات الصينية تمتلك امتيازاً ملحوظاً في القطاعات المذكورة آنفاً، كما لديها طلب ملح لتحويل الطاقة الإنتاجية إلى بلدان تحتاج إليها، من أبرزها مصر.

وأشار لياو باي تشي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجديدة، كونها قوة محورية للتنمية الاقتصادية المصرية، ستتيح مزيداً من الفرص للمؤسسات الصينية وكذلك مؤسسات البلدان الأخرى.