المجلس الحكومي المغربي يجري تعديلًا بقانون هيئة الصيادلة

صادق المجلس الحكومي المغربي، على مشروع مرسوم لتعديل القانون المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة، والذي تقدم به وزير "الصحة" الحسين الوردي الخميس في اجتماع المجلس الحكومي.

ويهدف المشروع إلى تحيين لائحة العمالات والأقاليم المكونة لمختلف جهات المغرب، والتي يزاول صيادلة الصيدليات فيها عملهم، وذلك وفقا للقانون الذي يحدد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان تلاه الخميس، أن المغزى من تحيين لائحة العمالات والأقاليم السالف ذكرها، يكمن في تحديد مجال تدخل المجلس الجهوي لصيادلة الشمال من جهة ومجال تدخل المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب من جهة أخرى.

ويذكر أنه سبق أن صدر في الجريدة الرسمية في 16 حزيران/ يونيو 2014 القانون القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، والذي أحدث لجنة خاصة مؤقتة مكلفة بالقيام بمهام المجلسين الجهويين المذكورين، والتي أوكل إليها، بالإضافة إلى مهام أخرى، تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء المجلسين وذلك في غضون 12 شهرا تبتدئ من 2 سبتمبر 2014، وهو تاريخ تنصيب اللجنة الخاصة المؤقتة الآنفة الذكر.