صحة دبي تنتهي من تطبيق قانون الضمان الصحي حزيران المقبل

تستعد هيئة الصحة بدبي للإنتهاء من تطبيق كافة مراحل قانون الضمان الصحي في الإمارة مع نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل بعد تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة الخاصة بالشركات التي يقل عدد موظفيها عن مائة موظف وأفراد أسرة المقيم وعمالة المنازل.

وأكد مدير ادارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي الدكتور حيدر سعيد اليوسف، أن تطبيق قانون الضمان الصحي بدبي يسير وفقاً للبرنامج الزمني المخطط له لشمول كافة المقيمين في الإمارة بمظلة المشروع مع نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، مشيراً إلى نسبة المستفيدين من الضمان الصحي بدبي والتي وصلت الى نحو 75%.

ربط الإقامة
وقال اليوسف إن "ربط إصدار إقامة جديدة أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي من الأدوات الرئيسة التي تبنتها الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لضمان حصول السكان على التأمين الصحي، لافتاً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 7 لعام 2016 الذي يضمن حصول الأفراد على الضمان الصحي من صاحب العمل أو الكفيل وحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة من الأفراد ومقدمي الخدمات الصحية وشركات الضمان الصحي".

وأشار اليوسف إلى طريقة الحصول على باقات الضمان الصحي المتوافقة مع القانون والتي يتم تقديمها من خلال 46 شركة ضمان صحي مصرح لها من قبل هيئة الصحة بدبي لتقديم الضمان الصحي في الإمارة، منها 9 شركات تختص بباقة العمالة، مؤكداً حرص الهيئة على توفير كافة المعلومات الخاصة بالضمان الصحي من خلال الموقع الإلكتروني www.Isahd.ae .

تجنب الغرامات
وطالب الدكتور اليوسف الشركات والمؤسسات المختلفة إلى الإسراع في تأمين موظفيها قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل تجنباً للغرامات التي يفرضها قرار المجلس التنفيذي رقم 7 للعام 2016، مشيراً إلى إمكانية الإطلاع على الباقات التنافسية من الشركات المعنية عبر الموقع www. Community.Isahd.ae واختيار Market place للباقات المضافة.

وكانت هيئة الصحة بدبي قد انتهت من تطبيق المرحلتين الأولى لتأمين موظفي الشركات التي يزيد عدد موظفيها على ألف موظف بنهاية العام 2014 والمرحلة الثانية الخاصة بالشركات التي يزيد عدد موظفيها عن مائة موظف في يوليو (تموز) 2015.